تقرير لـ«البحوث الزراعية» يرصد إجراءات فحص وتحليل عينات الأسمدة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الأراضي والمياه، عن آليات المركز لتحليل عينات الأسمدة والمخصبات الزراعية.

وأكد تقرير صادر عن معهد بحوث الأراضي والمياه، التابع لمركز البحوث الزراعية، أن وحدة تحليل الأسمدة والمخصبات الزراعية يضم 4 وحدات أساسية "التربة، المياه، النبات"، بالإضافة لمعمل المايكروبيولوجي، الذي يمثل وحدة مستقلة بذاتها، علاوة على وحدة تحليل الأسمدة والمخصبات.

وأوضح التقرير أن أساتذة المعهد وباحثيه منوط بهم تحليل الأسمدة والمخصبات، بالإضافة لتحليل الخريطة السمادية التي وضعتها الدولة، مُشيرةً إلى التعاون المُشترك عبر اللجنة التي يتم تشكيلها بمعهد بحوث الأراضي للرقابة والمرور على مصانع الأسمدة، وسحب العينات التي يتوجب فحصها سواء كانت مستوردة أو محلية.  

وأضاف أن نطاق فحص أي أسمدة أو مخصبات يكون بسحب 3 عينات، إحداها تظل بالمعمل كمرجعية يتم الاستناد إليها حال شكوى صاحب المصنع من نتيجة التحليل، وتفحص العينتان المُتبقيتان، ويتم مطابقتهما بالشهادة المرفقة مع هذا المُنتج، وعلى هذا الأساس تظهر النتيجة إما برفضها أو بإجازتها.

وأشارالتقرير إلى أن فحص العناصر الموجودة داخل العينة يتم قبوله لو كان أعلى مما هو مذكور على شهادة المكونات المرفقة بالسماد، بينما يتم رفضها لو كانت النسب الموجودة أقل مما هو مدون عليها، وبعد إعادة اختبارها عدة مرات للتأكد من نتيجة الفحص، لافتةً إلى أن نطاق العمل يقتصر على فحص العناصر الكبرى "NBK" والمخصبات فقط.  

ونصح التقرير جموع المُزارعين بعدم التعامل مع المصادر المجهولة، مُشددةً على ضرورة أن يكون مصدر الأسمدة مصنعًا معروفًا وذا سمعة جيدة، علاوة على وجود التراخيص اللازمة له لمزاولة النشاط، والدالة على مُطابقة مُنتجاته للمواصفات القياسية.

ولفت إلى أن حصول مصانع الأسمدة على التراخيص اللازمة، والتي تجيز وتسمح لهم بطرح مُنتجاتهم بالأسواق، قد تستغرق عامًا كاملًا لاجتياز كل الاختبارات والفحوصات اللازمة داخل المعامل المُختصة.