البنك الدولى يقرض إندونيسيا 300 مليون دولار لعلاج مرض السل

قال البنك الدولي إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد وافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار للحكومة الإندونيسية، لتحسين التغطية والجودة والكفاءة في الاستجابة لمرض السل في إندونيسيا.

وأضاف البنك الدولي، في بيان له، أن النظام الصحي في إندونيسيا شهد تحديات متزايدة في اكتشاف حالات السل وعلاجها، خاصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وكانت إندونيسيا ثالث أكبر مساهم في حالات السل العالمية وفي عام 2021، سجلت البلاد نحو 9%، من إجمالي 10.6 مليون حالة إصابة جديدة بالسل في جميع أنحاء العالم. 

وقدرت إحدى الدراسات أن التكلفة السنوية الإجمالية لمرض السل في إندونيسيا تبلغ 6.9 مليار دولار أمريكي سنويًا، بما في ذلك فقدان الإنتاجية بسبب المرض والوفاة المبكرة.

- وزير الصحة الإندونيسي: تمويل البنك الدولي سيساعد في تعزيز البرنامج الوطني لمكافحة السل

من جهته، قال بودي غونادي صادكين، وزير الصحة الإندونيسي، إن تمويل البنك الدولي سيساعد في تعزيز البرنامج الوطني لمكافحة السل في إندونيسيا الذي واجه تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا، مضيفًا أنه سيسهم في أجندة التحول الصحي للوزارة من خلال تعزيز استجابة الرعاية الصحية الأولية وتحقيق أهداف اندونيسيا في خفض 90% من حالات السل الجديدة بحلول عام 2030".

ويتم تنفيذ التمويل الجديد بالشراكة مع الصندوق العالمي من خلال آلية شراء مبتكرة قائمة على النتائج، حيث يتيح الصندوق العالمي مبلغًا قدره 20 مليون دولار أمريكي لتقليل الفائدة والسداد الأساسي لحكومة إندونيسيا. الصندوق العالمي هو شراكة دولية تمولها الحكومات بشكل أساسي للإسراع في القضاء على الإيدز والسل والملاريا كأوبئة.

ويستخدم التمويل نهجًا قائمًا على النتائج سيركز على ثلاثة مجالات. المجال الأول هو تعزيز الاستجابة دون الوطنية للسل في إندونيسيا ، مثل اكتشاف الحالة، وتغطية العلاج، والاستجابة في الوقت المناسب، وسيتم ربط الأداء في هذا المجال بتحويل مالي.

والثاني هو تعزيز استجابة السل بين مقدمي الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك مقدمو الرعاية الصحية الخاصة، وسيساعد التمويل على ربط مزودي القطاع الخاص بالبرنامج الوطني بشكل أفضل، ويسهل عليهم أخطار السل وتشخيصه وعلاجه من خلال تحسين وصولهم إلى التشخيصات والأدوية التي يوفرها البرنامج الوطني لمكافحة السل.

والثالث هو تعزيز الأنظمة الرقمية لمكافحة السل والسياسات المستنيرة من خلال إنشاء نظام بيئي يهدف إلى تقليل عبء الإبلاغ وتحسين توافر البيانات وموثوقيتها. سيدعم هذا النظام البيئي تحسين المساواة والوصول والمراقبة لبرنامج مكافحة السل بين الرعاية الصحية للقطاعين العام والخاص.

ويتماشى الدعم الجديد المقدم من البنك الدولي مع إطار الشراكة القطرية 2021-2025، لا سيما في رعاية رأس المال البشري من خلال تعزيز الجودة والإنصاف في الخدمات الصحية.