«الإسكوا» المرأة بلبنان يمكنها ترأس مناصب إدارية في القطاعين الخاص والعام

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إنه يمكن للمرأة في لبنان أن ترأس مشاريع وتشغل مناصب إدارية في القطاعين الخاص والعام، لكن لا يزال تمثيلها في الاقتصاد منخفضًا مقارنة بالرجل. 

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، احتل لبنان المرتبة 132 من أصل 156 دولة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين في عام 2021. وقد أغلقت الدولة 96.4% من الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي؛ غير أنه تم سد 48.7% من فجوة المشاركة الاقتصادية والفرص، مما جعل الدولة تبلغ المرتبة 139%، ويدل هذا على أنه في حين يتساوى تقريبا الرجال والنساء في القدرات، فلدى النساء فرص أقل لتوظيف مهاراتهن، سواء في أسواق العمل أو من خلال ريادة الأعمال. 

وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) لعام 2021، أن النساء اللبنانيات أكثر عرضة للبطالة من الرجال بمرتين، ويحصلن على أجور ودخل أقل، ويعملن في ظروف غير مواتية.

وأشار مسح القوى العاملة والظروف المعيشية للأسر الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في عامي 2018 و2019 إلى أن 29.3% فقط من النساء اللبنانيات يعملن، ولذلك فإن احتمال مشاركة المرأة في القوى العاملة أقل بمرتين من الرجل، الذى يبلغ معدل مشاركته في القوى العاملة حوالي 70%.

أما مشاركة المرأة اللبنانية في ريادة الأعمال فأقل بكثير، إذ تبلغ 16% فقط، لأن توظيف النساء مرجح أكثر من عملهن لحسابهن الخاص. كما أنهن يشغلن جزءًا أكبر من الوظائف ذات الأجور المنخفضة، والتي تستند عادة إلى عقود فردية.

ويتركز عملهن في القطاع العام أكثر منه في القطاع الخاص. والواقع أن 63% من النساء، مقابل 33 % من الرجال، يعملن في صناعة الخدمات، التي تشمل الأعمال المصرفية، والتعليم، والصحة، والسياحة، والتجارة، والعمل الاجتماعي. 

كما يسهل أكثر على المرأة العثور على وظائف في القطاع العام؛ فعلى سبيل المثال، تصل نسبة النساء إلى ما يقرب من 70% من المعلمين في المدارس الرسمية في لبنان.