برلمانى: الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة فى الشرق الأوسط

أعرب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي لمصر يرجع إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وسداد الاستحقاقات الدولية، وفقًا للجداول الزمنية المحددة لا سيما مع الاستمرار في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي ضوء المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة من بينها ارتفاع الصادرات وعوائد القطاع السياحي وقناة السويس والاستثمارات المباشرة.

وقال الصالحي، في بيانٍ أصدره اليوم، إنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر نحو 5 أضعاف تقريبًا خلال العشرة أعوام الماضية ليصل إلى نحو 157.8 مليار دولار طبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي، فإن الواقع المصري يؤكد قدرة مصر على الوفاء بكل التزاماتها المالية في مواعيد الاستحقاق داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك هو أن مصر لم تتخلف عن سداد الاستحقاقات المالية في مواعيدها وقادرة على ذلك مستقبلًا أيضًا وبشهادة المؤسسات الدولية الأمر الذي من شأنه منح الثقة لقطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره في السنوات المقبلة. 

وأضاف الصالحي أن الحصول على العملة الأجنبية في مصر شهد تطورًا ملحوظًا بما في ذلك زيادة عائدات قناة السويس وتطور قطاع السياحة وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات المباشرة الخاصة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدولة المصرية في الفترة الماضية كانت حريصة على عرض الفرص والمحفزات الاستثمارية وبما رسّخ لفكرة اعتبار الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن الدين الخارجي لمصر يظل في الحدود الآمنة تبعًا لحجم الناتج الإجمالي المحلي البالغ نحو 450 مليار دولار وتبلغ نسبة الدين الخارجي في حدود 34 بالمائة من حجم الناتج المحلي ووفق المعايير الدولية فالنسبة الآمنة ما بين 40 إلى 50 بالمائة.

وقال الصالحي: «لولا ثقة الجهات المانحة في أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملتزمة بسداد استحقاقاتها الخارجية في الفترات الماضية ومستقبلًا، فإنها لن تقدم على تقديم أي تمويلات جديدة لمصر»، موضحًا أن مصر لديها التزام مؤكد وحقيقي بالسداد طبقًا لجدول الاستحقاقات ولم تتخلف أو تتأخر عن سداد أي من الاستحقاقات الملزمة بها سابقًا. 

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة مصر بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة خاصة مع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في اتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تسببت فيها الأزمة المالية العالمية من خلال الاعتماد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه القطاع السياحي لجذب المزيد من سياح العالم حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.