حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب على أحد تجار الأدوات المنزلية فى البحيرة

قرر المستشار طارق الجندي، رئيس نيابة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، حبس 6 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالنصب على أحد تجّار الأدوات المنزلية بأن قاموا  بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتم الاتفاق على مقابلتهم على الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، ثم فوجئ بتوقف سيارة ملاكي أمامه وترجل منها 3 أشخاص قاموا باصطحابه بتهديده بـ "سكين - مفك" وإستولوا منه على "مبلغ مالى -  2هاتف محمول".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من كشف ملابسات واقعة تعرض أحد تجار الأدوات المنزلية للسرقة بالإكراه بالبحيرة وضبط مرتكبى الواقعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة من "تاجر أدوات منزلية "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة" باتفاقه مع شخص مجهول" تعرف عليه من موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بزعم تجارته فى مجال الأدوات المنزلية. 

وتواصل معه هاتفيًا لشراء أدوات منزلية بسعر أقل من السوق"، وذلك للتقابل معه بطريق الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، ولدى وصوله بسيارته وبحوزته "مبلغ مالي يقدر بأكثر من ستمائة ألف جنيه تلقى اتصالًا هاتفيًا من ذلك الشخص بأنه سيرسل إليه أحد الأشخاص لاصطحابه للمخزن المتواجد به الأدوات المنزلية وعقب ذلك حضر الأخير واصطحبه بسيارة ملاكى  إلى دائرة المركز، حيث فوجئ بتوقف سيارة ملاكى أمامهما وترجل منها  3 أشخاص قاموا والشخص الذى اصطحبه بتهديده بـ سكين - مفك واستولوا منه على "مبلغ مالي يقدر بستمائة ألف جنيه -  2 هاتف محمول".

وعلى الفور، قرر اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء عمرو الشامي، مدير إدارة البحث الجنائي، ورئيس فرع البحث الجنائى بغرب النوبارية، ورئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء إرتكاب الواقعة "6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى المنوفية والبحيرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "الهاتفان المحمولان الخاصان بالمجنى عليه - الأداتان والسيارتان المستخدمين فى ارتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على استدراج المجنى عليه عقب تواصلهم معه بزعم أن لديهم كمية من العملات الأجنبية بأقل من السعر المصرفي، وقيامهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.