خبير مصرفي: البنك المركزي ينتهج سياسة سعر الصرف المرن لتوفير العملة

قال عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مصر يشهد حاليًا تغيرات جذرية في آليات تسعيره، فمنذ تحريك سعر الصرف في 21 مارس 2022 من مستوى 15.7 جنيه إلى 19.7 جنيه، ثم التحريك الثاني في 27 أكتوبر 2022 إلى 24.7 جنيه، ثم التحريك الثالث في 4 يناير 2023، إلى 29.7 جنيه، ثم التحريك الرابع من يناير ثم في 11 يناير بدأت شاشات البنوك في التحرك من الساعات الأولى للعمل بالبنوك من 19.7 إلى مستوى 34.9 جنيه، خلال 4 ساعات متتالية، ثم انخفض فجأة إلى مستوى 29.7 جنيه.

وأضاف حسنين لـ"الدستور"، أن أحد أهم الأسباب فيما حدث 11 يناير هو انتهاج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرن وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما قام به اليوم البنك المركزي ونفذته البنوك العامله في مصر، حيث بدات البنوك في تدبير العملة الاجنبية من الدولار واليورو لسداد التزامات العملاء المستوردين للمصدرين بالخارج فحدث زيادة طلب علي الدولار فتحركت الشاشات لاعلي لصالح الدولار بسبب زياده الطلب عليه ومع انخفاض الطلب على الدولار من قبل البنوك في منتصف اليوم بدأ الطلب على الدولار ينخفض، وبدأت شاشات البنوك تتحرك لهبوط سعر الدولار ووصوله في بعض البنوك الي مستوي 29.7 جنيه، وبعض البنوك أغلق على 32 جنيه وبالتالي تحرك الدولار في نطاق من 29.7 إلى 33 جنيها خلال اليوم.

وأكد أن السبب الأخر لتحليل التحرك المفاجئ والسريع بجانب التحليل السابق، هو وجود صفقات متفق عليها لجذب بعض الأموال الساخنة وبيع بعض الأصول أو الحصص في شركات أو مؤسسات بسعر صرف محدد متفق عليه وهو يتجاوز سعر الـ 30 جنيها من أجل جذب تدفقات نقدية بالدولار، وبمجرد إنهاء الصفقات تم العود إلى مستوى 29.7 جنيه وهو أعلى من مستوى السعر السابق له في الأسبوع الماضي بمقدار 2 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه هي السياسة التي سيستمر البنك المركزي في انتهاجها خلال الفترة المقبلة، وهي سياسة سعر الصرف المرن وفق ظروف العرض والطلب، ولعل هذه السياسة تنجح في حال توفير الدولار داخل أروقة القطاع المصرفي حتى يستطيع تلبية طلبات المستوردين في أي وقت وتحديد سعره وفق العرض والطلب، وبالتالي ستختفي السوق الموازية تماما وقتها، لكن في ظل ضعف الموارد الدولارية وعدم وجود غطاء نقدي دولاري كافي بالبنوك يعزز تعويم الجنيه أو تحريكه للانخفاض وسوف تستمر السوق الموازية هي قائد سعر الصرف وتظل البنوك في موقف المدافع.

واقترح أن يتيح البنك المركزي فتح إيداعات الدولار للأفراد والشركات لإنهاء الصفقات التجارية المعلقة بالبنوك والتي سيحل ميعاد سدادها خلال الفترة المقبلة من مواردهم الذاتية ودون الحاجة إلى البنوك لتدبير الدولار والعملات الأجنبية، وسياسة سعر الصرف المرنة سوف تتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم العام والأساسي، وقد يصل بنهاية مارس 2023 إلى 30%.