«عمومية فيركيم مصر» للأسمدة تقر تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، على ضم أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، إن العمومية وافقت على ضم حمدي عبد القادر عبدر ربه كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة، وتعينه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

كما وافقت الجمعية على ضم نهلة عبد السلاد الجبلي كعضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة بولي سيرف للأسمدة.

وقررت العمومية إعادة توصيف مجلس الإدارة، ليكون برئاسة عبد السلام مصطفى الجبلي -غير تنفيذي-، ويضم أحمد السيد ناصر نائبًا لرئبس مجلس الإدارة، وطارق محمد صبري عضوًا بمجلس الإدارة، وحمدي عبد القادر عوني عضوًا من ذوي الخبرة وتعينه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وضم كذلك في عضويته نورهان عبد السلام الجبلي، ونهلية عبد السلام الجبلي، ومحمد عبد الرحمن - من ذوي الخبرة-.

يشار أن فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 26.22 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 13.24 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 134.06 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 118.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، على تعديل المادة 55 من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الشركة أن المادة تضمنت بعد التعديل أن يكون توزيع أرباح الشركة الصافية سنوياً والناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة خلال السنة المالية وذلك بعد تجنب جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح كالآتي:

- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأسمال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العود إلى الاقتطاع ويكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يقرر توزيعها نقداً بما لا يقل عن 10% ويشترط ألا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.

-اقتطاع مبلغ يوازي 5% على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز للجمعية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

- كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر اقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والنظامي ويتم استخدامه بقرار من العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.