«مستثمرى العاشر» تثمن مبادرة الحكومة لدعم الصناعة وتوفير قروض بفائدة منخفضة

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بمبادرة دعم الصناعة التى طرحتها الحكومة بالأمس لخفض أسعار الفائدة على القروض سعر فائدة يبلغ 11% بحد أقصى 75 مليون جنيه على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة دعمًا للصناعة والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح عارف أن هذه المبادرة ستساعد القطاعات التمويلية فى توفير السيولة اللازمة لتعويض التضخم على أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يُسهم فى عدم توقف خطوط الإنتاج واستمرار عملية التشغيل.

وكان رئيس جمعية مستثمرى العاشر توصّل فى ديسمبر الماضى مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هامش منتدى الأعمال المصرى السينغافوري، إلى صيغة لورقة عمل تقوم جمعية العاشر لإعدادها بالتعاون مع منظمات رجال الأعمال بعد توقف العمل بمبادرة الـ8% للصناعة من أجل توفير خطط تمويلية جديدة لدعم الصناعة.

وتابع الدكتور سمير عارف: "أخيرًا وبعد جلسات عديدة تمت الموافقة على مبادرة جديدة مشجعة وبديلة للمبادرة السابقة حيث أصبحت ١١٪؜ للمصانع بحد أقصى ٧٥ مليون لكل شركه حسب حجمها بموازنة قدرها ١٤٠ مليارًا لرأس المال العامل، ١٠ مليارات للماكينات"، مشيرًا إلى أنه قد شارك في هذه الاجتماعات كل من وزير المالية ووزير الصناعة ووكيل محافظ البنك المركزى ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس اتحاد الصناعات وجمعية الصناع المصريون وجمعية رجال الأعمال.

وأوضح الدكتور سمير عارف أن هذه القرارات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجى وتوفير النقد الأجنبى لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.

وتضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية فى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.