السجن 5 سنوات لصاحب شركة خدمات بترولية لاختلاس المال العام بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب شركة خدمات بترولية بالسجن لمدة 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ 79292 دولار ومبلغ 1039990 جنيها مصريا تغريمه مبلغ مساو لهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه باختلاس مال عام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار وائل رجب فودة، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
تعود أحداث القضية رقم 33211 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهم بالتزوير من خلال التوقيع منفردًا بصفته رئيس مجلس إدارة شركة وان المدعي بالحق المدني لم يحرر أي توقيعات منسوب صدورها بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
توصلت التحقيقات قيام المتهم "م.م.م.ال" صاحب شركة خدمات بترولية، ورئيس مجلس شركة "م.أ.إ" بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة اختلس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته بمبلغ 79292 دولارًا والمملوكة للشركة التي يترأس مجلس إدارتها والمسلمة إليه بسبب وظيفته، بأن قام بسحبها من حساب الشركة واحتسبها لنفسه وإضافتها إلى ملكه كما اختلس مبلغ 1039990 جنيهًا مصريًا، مليون وتسعة وثلاثين ألف وتسعمائة وتسعين جنيها، بأن قام بسحب مبلغ أربعة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف وأربعمائة وتسعون جنيه، بما يعادل حوالي خمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة عشر دولارًا بغرض إقامة منشآت ومباني الشركة، في حين أن تكلفة إنشائها بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة جنيها واختلس الفارق لنفسه وإضافته إلى ملكه مبلغ مليون وتسعة وثلاثين ألفاً وتسعمائة وتسعين جنيهًا.
وتبين أن المتهم ارتكب تزويرًا في محررات أحدي الشركات المساهمة وذلك بوضع إمضاء نسبه زورًا للمدعى عليه "م.ع.م" وذلك بأن اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المصادقة على صحة رصيد ووضع إمضاء مزور وتقديمها للجهات الرسمية، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
