«المؤتمر»: إجراءات تقشف الحكومة تؤكد تحملها ومشاركتها المسئولية
أشاد اللواء سامح لطفي مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية بقرارات الحكومة الخاصة بترشيد الإنفاق وما يتعلق بعدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، ويلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
وقال لطفي إن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق وعدم البدء في أية مشروعات جديدة يوفر مليارات الجنيهات التي ستوجه لتقديم خدمات للمواطنين للعمل على الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وما قبلها أزمة فيروس كورونا والتي أثرت سلبا على كل دول العالم.
وأعلن أن ترشيد الحكومة للنفقات الخاصة بها وبالمسئولين تأكيدًا على مبدأ المشاركة والمسئولية في هذه الأزمة من أجل توفير العملة الصعبة وتوجيه الأموال لتخفيف الأعباء على المواطنين لتقديم وتطوير الخدمات التي تقدم إليهم على رأسها توفير السلع بأسعار مناسبة في متناول الجميع.
وشدد لطفي على أننا يجب أن ندرك أن الغلاء عالمي والشعب عليه جزء من المسئولية وهي ضرورة مقاطعة السلع التي يتم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن الدولة قادرة على عبور هذه الأزمة كما واجهت كورونا وغيرها من الأزمات.
