«معيط»: تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتنمية الصناعة وتشجيع الصادرات
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: ماضون في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، وتم إجراء بعض التعديلات التشريعية خلال السنوات الماضية لإقرار المزيد من التيسيرات الضريبية للمجتمع الصناعي والإنتاجي.
أشار الوزير، مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك ٢٦٠ ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبلغ المتوسط الشهرى المرسل من الفواتير الإلكترونية ٣٥ مليون وثيقة مميكنة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالتعامل مع أي جهات رسمية بالدولة، أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية.
وأوضح الوزير، أنه تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يوفر الغطاء القانوني لعمليات التحديث والميكنة وإعادة هندسة الإجراءات بما يُكسبها الحجية التشريعية، مع مراعاة رؤية مجتمع الأعمال فى كل تشريع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، من خلال اعتماد منهجية الحوار المجتمعي المسبق؛ تحقيقًا للمصلحة الوطنية.
ونوه بأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذي يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وقال الوزير، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على ٨٧٪ من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يُساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
