مشيرة خطاب: «اتخذنا إجراءات جادة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تأهيل ودمج المفرج عنهم عنصر بالغ الأهمية في محور الحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في الصالون النقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي، وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس بدأ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الشق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وأضافت: عقدنا 3 اجتماعات كان آخرها أمس الأحد، وتناول تعزيز المشاركة والديمقراطية، مُشيرًة إلى أن المجلس اتخذ خطوات جادة لتفعيل محاور الاستراتيجية، أبرزها كان إعداد دليل تدريبي حول حقوق المحرومين من حريتهم، يتناول التأهيل والدمج الذي يبدأ منذ اليوم الأول لتنفيذ العقوبة داخل مؤسسات الرعاية.

ووجهت السفيرة مشيرة خطاب، التحية لوزارة الداخلية على الفلسفة الجديدة التي اتبعتها، قائلة: "الفلسفة الجديدة انتقلت من فكرة السجون لمراكز التأهيل والإصلاح، ورأينا ذلك في وادي النطرون وبدر وغيرها".

وأضافت، أن المجلس أعد دليلا تدريبيا يتعلق بمعاملة المحتجزين بما يعزز شعورهم بالكرامة، مُشيرًة إلى أن هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناسبة، هو رفع سقف الحريات.

واختتمت حديثها: "وفقا للفلسفة التي نتحدث عنها يتم قضاء العقوبة بكرامة، بما يعزز إحساس النزيل بهذا الشعور، ونتعاون مع وزارة الداخلية لتدريب الكوادر على ذلك".

أدار الحوار النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمر الجندي مهندس إنتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا.