رفع أعمال الجلسة العامة لـ«الشيوخ» والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين. على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدًا الثلاثاء.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع " الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي، مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" داخل الجلسة العامة اليوم للمجلس، لعل أول ما يلفت النظر في الدراسة المقدمة هو المشاركة الواسعة لوزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعد دليلا على مدى الأهمية التي يحتلها الموضوع في أجندة العمل الوطني على المستويين التنفيذي والتشريعي.
وأضاف أنه: في ظل أزمة اقتصادية حادة يمر بها العالم، وفي ظل ما تسعى إليه الدولة لمواجهة هذا التحدي الكبير، يصبح الاهتمام بدعم الشباب ومساندتهم وتنمية قدرتهم الاقتصادية على بناء المستقبل لهم ولوطنهم موضوعاً بالغ الأهمية، ومن ثم تأتي هذه الدراسة لتخاطب بامتياز هذا الهدف ولتضعه موضع التنفيذ.
واستطردت وكيل مجلس الشيوخ أن ذلك يتزامن ما تم طرحه من رؤية متكاملة عبر هذه الدراسة أيضاً مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سيتم من خلالها إحداث نقلة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني عبر دعم الدولة الكامل وتعزيزها للاستثمار الخاص وبالتالي فإن هذه الدراسة تعتبر خطوة مهمة على هذا الطريق، ولا بد أيضاً من الإشادة بهذا التأصيل المفاهيمي لفكرة الاقتصاد غير الرسمي بما يسمح بمناقشة الظاهرة واستقصاء أبعادها بشكل علمي يُسهم في معالجتها وتعظيم الاستفادة مما تطرحه من إمكانات ومواجهة أي تحديات أو مخاطر تمثلها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأصعدة الاجتماعية والأمنية والإنسانية.
