تعرف على شروط حصول الجمعيات على المنح والأموال

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن رؤية الدولة المصرية لمؤسسات العمل الأهلي كشريك فى استراتيجية 2030 هى:-

-الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأصلي.

-تحقيق رؤية مصر 2030.

-تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

-تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.

-تنفيذ البرامج والمشروعات القومية.

- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

-عمليات الحوار المجتمعي وتمثيل المواطنين.

وأكد التقرير أن أهداف تنفيذ المنظومة الإلكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية هى:-

-التحول الرقمي الميكنة والحوكمة الإلكترونية.

-تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات.

-متابعة وتقييم أداء الموظفين.

-إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الأهلية وأنشطتها والمستفيدين منها.

-توفير كل المعلومات والنماذج والوثائق التي تحتاج إليها الجمعيات.

وألزم قانون العمل الأهلي الجديد، الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز.

كما نظم القانون قواعد تلقي الأموال سواء من خلال منح من أشخاص طبيعية، أو اعتبارية مصرية، أو أجنبية من خارج البلاد أو من داخل البلاد، ومنح الحق للجمعية في الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية بجمع التبرعات من خلال وسائل متعددة منها البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات أو أي وسيلة أخرى يمكن إضافتها بقرار من الوزير المختص.

وتأتي هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الحكومة الحالي للتحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كل التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لرد تدخلات وأنشطة وجهود ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بحيث يتم إلقاء الضوء على إجمالي هذه المساهمات ومشاركة أفضل وأبرز الأنشطة والمشروعات محليًا وإقليمًا ودوليًا، لإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الأهلي المصرية.