رئيس الشيوخ يهنئ النواب بأعياد الميلاد: أتمنى أن تظل مصر كنانة الله فى أرضه

توجه رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتهنئة بمناسبة أعياد الميلاد، قائلًا: أتمنى أن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان، التي عرفنا قيمتها وقتما حاول الأشرار سلبها منا.

وتابع، خلال افتتاح الجلسة العامة اليوم: أتمنى أن تظل مصر كنانة الله في أرضه، وطنًا يعيش فينا نحميه بوحدتنا وأرواحنا، لنسعد ويسعد أبناؤنا بمصر وما فيها من نعم تهون أمامها أية محن.

وواصل: في بداية العام الجديد، ندعو الله أن تستمر مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل عام وأنتم بخير.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين لمجلس الشيوخ، حيث تتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبوهشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأوضحت الدراسة أن سوق العمل غير الرسمية أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة، بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وأن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية- قد اكتسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدًا جديدًا أصبح جديرًا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الافتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية، بل وأحيانًا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة.

وقد أوصت الدراسة بـ5 توصيات جاءت أبرزها كالتالي:

1 - أهميـة الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبـات سـوق العمـل، إذ أن الأهـداف المبتغـاة مـن التـعـلـيـم لـم تعـد كـمـا كـانـت فـي السابق، بل أصبحنا اليـوم فـي حاجـة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريجين قادرين على الإبداع والإقناع.

2 - تحسـين الإطار التشريعي، حيـث إن الأنظمة والقواعد المعقـدة– فـي بعـض جوانبهـا التـي تفـرض علـى الـعمـل الرسمي- تمثـل أحـد الأسباب المؤدية للتوجه إلى العمل غير الرسمي، لذا فثمة ضـرورة للعمـل على تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لسـوق العمـل الرسـمية، مـن خـلال إدخـال تعديلات علـى التشـريع والقواعـد الناظمـة للحـد مـن العمليات الإجرائيـة طويلـة الأمـد. مـع الـعلـم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحـد مـن القواعـد والقوانين أي رفع القيود الموضـوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعد وإنمـا الهـدف هـو جعل هـذه القـوانين والقواعـد داعمـة لـروح المبادرة، مـن خـلال تسهيل وتمكين تطبيـق المبادئ الأساسية عبر تقديم الدوافع والضمانات والحماية. 

وفـي هـذا الإطار، يمكـن الإشارة إلـى بعـض الضوابط الناظمة للممارسات الجيـدة فـي التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطـاع الرسـمـي مـن خـلال إعطـاء مزايـا تمويلية وقروض الثمانية لكـل مـن يسعى للعمـل بشكل شرعي، ويكون هناك اشتراط بـ أن يحصـل هـذا الكيان غير الرسمي على القـرض.