100 مليون شجرة

واحدة من المبادرات الرئاسية، التى تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، ومضاعفة نصيب الفرد منها، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى، وتحسين جودة الهواء، وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، التى تلحق ضررًا بالغًا بالنظام المناخى، وبالصحة العامة للبشر، وباتت التحدى الوجودى الأكبر، والأخطر، الذى يواجه كوكب الأرض.

البعد البيئى يمثل محورًا أساسيًا فى رؤية مصر ٢٠٣٠ أو الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ويهدف إجمالًا إلى تحقيق «نظام بيئى متكامل ومستدام»، عبر تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة الآثار المترتبة عليها، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، وحماية الطبيعة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجى، وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، وتحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية. 

فى هذا السياق، تم إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠»، فى مايو الماضى، وتزايدت الاستثمارات الخضراء، التى تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف، و... و... وجرى تخصيص ٣ مليارات جنيه لزراعة «١٠٠ مليون شجرة»، خلال ٧ سنوات، بواقع ١٠ ملايين شجرة خلال العام المالى الجارى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ثم ١٥ مليون شجرة، سنويًا حتى سنة ٢٠٢٨/٢٠٢٩: أشجار مثمرة مثل الزيتون، وأشجار خشبية، ماهوجنى، جاتروفا، وأشجار أخرى ذات عائد اقتصادى، جرى تحديد أنواعها وفق عدة معايير تتضمن مدى احتياجها للمياه وقدرتها على امتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

بدأ، إذن، تنفيذ المبادرة الرئاسية، منذ بداية يوليو الماضى، ومن تقرير تلقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، الأحد، من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول جهود «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» فى تنفيذ المبادرة، عرفنا أن ما زرعته الهيئة، بالتنسيق مع الطرق والمحاور الرئيسية، خلال خطة الهيئة للعام المالى الجارى، وصل إلى ٦٣٥ ألف شجرة ونخلة، تمثل تقريبًا ثلثى العدد المستهدف زراعته خلال العام المالى الجارى أو عام المبادرة الأول.

مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو وزارة الإسكان، التى ستسهم بـ٧ ملايين شجرة خلال السبع سنوات، منها مليون شجرة فى العام الأول، هناك عدة وزارات تشارك فى تنفيذ المبادرة: وزارة البيئة بـ١٣ مليون شجرة منها ١.٣ مليون شجرة فى العام الأول.. وزارة التنمية المحلية بـ٨٠ مليون شجرة، منها ٧.٧ مليون شجرة خلال العام الأول.. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التى أهدت ١٨٥ ألف شجرة للمحافظات، خلال استضافة مصر قمة المناخ، كوب ٢٧، كما قامت بزراعة ٣٠٠ ألف شجرة فى بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة لها.. وهناك أيضًا وزارة النقل، التى تقوم بزراعة ٧٩.٥ ألف شجرة بالحزام الأخضر، و١٦٢.٥ ألف شجرة بطريق وادى النطرون العلمين والطريق الدائرى بشرم الشيخ. 

الخطة التفصيلية للـ١٠ ملايين شجرة، التى جرى ويجرى زراعتها خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ موزعة كالتالى: ١.٩ مليون لمحافظة القاهرة، و١.١ مليون للجيزة، و٤٠٩.٢ ألف للقليوبية، و٣٠٥ آلاف للإسكندرية، ٤١٢.٥ ألف للبحيرة، و١٣٨.٤ ألف لمطروح، و٣٤٣ ألفًا للمنوفية، و٣٣١.٢ ألف للغربية و٢٩٣ ألفًا لكفرالشيخ، و١٨١ ألفًا لدمياط، و٥٠٨ آلاف للدقهلية، و٢٥٣.٤ ألف لشمال وجنوب سيناء، و١٠٨ آلاف لبورسعيد، و٣٠١ ألف للإسماعيلية، و١٥٢ ألفًا للسويس، و٤٨٣.٦ ألف للشرقية، و٢٧٢ ألفًا لبنى سويف، و٣٠٠ ألف للمنيا، و٢٥٢ ألفًا للفيوم، و٢٧٦ ألفًا لأسيوط، و٥٢٩ ألفًا لسوهاج، و٢٨٣ ألفًا لقنا، و٢٦٤ ألفًا لأسوان، و٧٩.٩ ألف للبحر الأحمر، و١٥٩.٩ ألف للأقصر، و٣٢٠ ألفًا لمحافظة الوادى الجديد.

.. وتبقى الإشارة إلى أن نطاق المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون شجرة» يشمل الجزر الوسطى وجوانب الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية والشوارع التى تم رفع كفاءتها وتطويرها، خلال السنوات الماضية. بالإضافة إلى مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية، والمدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والمناطق الصناعية والظهير الصحراوى للمحافظات. كما تم تحديد ٩٩٠٠ موقع، مساحتها ٦٦٠٠ فدان، تصلح لأن تكون غابات شجرية أو حدائق فى مختلف المحافظات.