طال الأطفال والكبار.. كيف أثر التضخم على إسرائيل؟
ارتفاع ملحوظ تشهده تكلفة العديد من المرافق والخدمات داخل إسرائيل، سواء في سوق العقارات أو السلع الاستهلاكية، فعلى سبيل المثال، زادت تكلفة الإيجار أو شراء وحدات سكنية، وذلك بسبب العديد من العوامل أبرزها التضخم العالمي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، الذي أدى إلى زيادة أسعار العديد من سبل المعيشة.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة زيادة في أسعار مواد البناء في إسرائيل، رغم أنه بشكل أبطأ مما شهده في عام 2021، والنصف الأول من عام 2022، حيث أعلنت شركة «Readymix»، وهي واحدة من أكبر موردي المواد الخام للبناء في إسرائيل، عن زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام الجديد.
زيادة تكلفة الإيجار والتملك في إسرائيل
في الأشهر القليلة الماضية، بحسب صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية، كان هناك انخفاض كبير في صفقات بيع الشقق، مؤكدةً أن مؤشر أسعار الشقق تشير إلى أن ارتفاع الأسعار لا يتباطأ على الإطلاق.
وأوضحت أن تكلفة الإيجار للشقق السكنية مستمرة في الارتفاع هي الأخرى، قائلة: "هناك حاليًا العديد من الأشخاص الذين لا يشترون شققًا، لكن البائعين ما زالوا لا يخفضون الأسعار".
ارتفاع أسعار الغذاء والمياه والكهرباء: 2023 عام «باهظ الثمن» في إسرائيل
وتابعت: "هناك تقدير في بنك إسرائيل، وبين المقاولين، بأننا وصلنا إلى ذروة الأسعار، حيث توجد زيادة قدرها 20.3% سنويًا، ما يعني أن الشقة التي كانت تكلف 2 مليون شيكل قبل عام، أصبحت الآن أكثر من 2.4 مليون شيكل، بينما لا يملك الأزواج الشباب في بعض الأحيان 400 ألف شيكل، ومن ثم يتخلون عن فكرة شراء الشقة الآن".
وأوضحت أن ضريبة الأملاك المفروضة في إسرائيل سوف تتأثر أيضًا بمعدلات التضخم المرتفعة، قائلة: "بينما انخفض مؤشر الأجور العامة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، فارتفعت ضريبة الأملاك بنسبة 1.37%".
ارتفاع أسعار حفاضات الأطفال
وتعد أزمة الحفاضات للأطفال ناتجة عن ارتفاع التضخم في إسرائيل، حيثت أعلنت شركة تصنيع الحفاضات المحلية عن زيادة في الأسعار بنسبة 9% اعتبارًا من 15 يناير الجاري.
وكذلك، أكدت سلسلة «شوفرسال» وهي أكبر سلسلة محال تجارية في إسرائيل، ارتفاع أسعار حفاضات العديد من الماركات المعروفة، بنسب تراوحت بين 5% و9%، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، في تقرير لها منذ ثلاثة أيام.
وتأتي تلك الزيادات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الكهرباء والمياه في إسرائيل، نظرًا لوصول التضخم إلى نسبة 5.3% خلال العام الماضي، وارتفاع سعر الفائدة لـ3.75% وهو أعلى معدل له منذ عام 2008.