التضخم بمنطقة اليورو يواصل تباطئه ويسجل 9.2% فى ديسمبر
أظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، أن سجل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو تباطأ للشهر للرابع على التوالي في ديسمبر الماضي، بعدما انخفضت زيادة أسعار الطاقة للشهر الثاني على التوالي.
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة السنوية في ديسمبر الماضي بلغت 9.2 بالمئة، وهى أكثر انخفاضًا من النسبة المتوقعة البالغة 9.7 بالمئة، وأقل من الزيادة السنوية المسجلة في نوفمبر السابق عليه التي بلغت نسبتها 10.1 بالمئة.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ من 5 بالمئة إلى 5.2 بالمئة في نوفمبر الماضي.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل المعدل مستقرًا عند 5 بالمئة.
واستمرت أسعار الطاقة في النمو في ديسمبر الماضي، لكن معدل الزيادة سجل انخفاضًا بنسبة 25.7 بالمئة مقارنة بـ34.9 بالمئة في نوفمبر السابق عليه و41.5 بالمئة في أكتوبر.
إجراءات لكبح التضخم
في منتصف ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية، واختار بذلك تشديدًا نقديًا أكثر اعتدالًا من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم الذي لا ينتظر أن يتراجع بالسرعة المأمولة.
وذكر البنك في بيان، أنه "يعتزم مواصلة زيادة" نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة، لأن "التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ومن المتوقع أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة".
وقالت مديرة المؤسسة كريستين لاجارد للصحفيين حينها: "نتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لفترة من الوقت".
وأضافت لاجارد أن "المخاطر على آفاق النمو الاقتصادي سلبية، خصوصًا على المدى القريب"، موضحة أن "الحرب ضد أوكرانيا وشعبها لا تزال تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد".
وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3 بالمئة العام الجاري 2023 قبل أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في عام 2024 و2.3 بالمئة في عام 2025، ليقترب من هدف 2 بالمئة بمرور الوقت.
كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو للعام 2023 من 0.9 إلى 0.5 بالمئة، متوقعًا تحقيق نمو أعلى قدره 1.9 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.
وتشمل محاربة التضخم أيضًا تقليص السيولة الوفيرة من الحسابات المصرفية.
لذلك شدد البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر شروط القروض الضخمة السابقة للبنوك.
وهذه السياسة تؤتي ثمارها لأن المؤسسات البنكية قالت إنها مستعدة لسداد قروض تناهز 750 مليار يورو قبل موعد سدادها الأصلي، من أصل مبلغ قائم قدره 2100 مليار.
