ديلي ميل: بريطانيا تواجه أعمق موجة ركود بين أكبر الاقتصادات في العالم خلال 2023
حذرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، من أن بريطانيا تواجه أعمق موجة ركود بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2023.
وقالت الصحيفة، إن قطاع الصناعة يتراجع إلى أدنى مستوى له مع ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار الفائدة، وتوقعات بارتفاع حالات إفلاس شركات قطاع الأعمال في عام 2023.
وأكد التقرير: كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تمت مراقبتها عن كثب هي الأدنى في ديسمبر منذ 31 شهرًا، منذ أعماق أزمة كوفيد.
وسجلت الشركات انخفاضًا في الإنتاج وإعداد الطلبات الجديدة والأسهم، بينما استمرت الأسعار في الارتفاع، وإن كان بمعدل أبطأ من ذي قبل.
جاء التقييم القاتم في استطلاع شركة "جلوبال" وسط تحذيرات من أن بريطانيا تواجه أعمق ركود بين أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2023.
وتوقع المحللون انكماش بي إل سي في المملكة المتحدة بنسبة 0.9 في المائة هذا العام حيث تتأثر بفواتير الطاقة المتزايدة، وأسعار الفائدة المرتفعة، والارتفاع في الأعمال الفاشلة.
ويقارن ذلك مع انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة في ألمانيا ، وتراجع بنسبة 0.4 في المائة في فرنسا، وانكماش بنسبة 0.3 في المائة في الولايات المتحدة.
وحذر التقرير أيضًا من أن الشركات في جميع أنحاء بريطانيا وأوروبا ستعاني من "صدمة ربحية هائلة" في الأشهر المقبلة من ارتفاع فواتير الطاقة التي لن يتم تعويضها بالكامل من خلال إجراءات الدعم الحكومية.
ونتيجة لذلك، توقع أليانز أن ترتفع حالات إفلاس الأعمال في المملكة المتحدة بنسبة 15 في المائة في عام 2023 إلى 27100 ، حيث تنهار الشركات تحت وطأة التكاليف المرتفعة.
في غضون ذلك، توقع المحللون أن يظل التضخم مرتفعًا بشكل غير مريح '' خلال العام المقبل، على الرغم من أن الوتيرة السنوية لارتفاع الأسعار في بريطانيا ستنخفض إلى 7.5 في المائة في عام 2023 من 9 في المائة العام الماضي.
بشكل عام، خلص أليانز إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتجه نحو الركود '' في الأشهر المقبلة ، وتوقع نموًا عالميًا بنسبة 1.4 في المائة فقط لعام 2023، انخفاضًا من 2.9 في المائة العام الماضي ، قبل أن ينتعش إلى 2.8 في المائة في عام 2024.
وقال ماكسيم دارميت ، كبير الاقتصاديين في أليانز تريد ، إن التجارة العالمية "ستستمر في التباطؤ" مع تضرر قطاع التصنيع بشكل خاص من انخفاض الطلب وتحاول بعض الشركات خفض مستويات مخزونها بسبب زيادة العرض السابقة.
بصرف النظر عن الأيام الأولى للوباء، كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي واحدة من الأسوأ منذ منتصف عام 2009.
