على رأسها مبادرة «جسور».. البرلمان يُناقش خطة مشروعات «قطاع الأعمال» بإفريقيا
استعرضت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، خطة وزارة قطاع الأعمال العام في الشأن الإفريقي، وبحث آخر تطورات مبادرة «جسور»، والتي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا والتعرف على مستجدات المشاريع الخاصة بشركة النصر العامة للمقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بإنشاء طرق بدولة السودان، بحضور ممثلي عن وزارة قطاع الأعمال العام.
وشددت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، علي أهمية تنمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، نظرًا لما تكتسبه من أهمية متزايدة من أبعاد اقتصادية وسياسية وتنموية.
وأكدت عضو اللجنة، أن إفريقيا تمثل إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية وذلك مقارنة بالدول الأوروبية التي تشترط معايير كفاءة تكاد تكون تعجيزية، لافته الي إنه في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، من خلال الوصول لمختلف الأسواق الإفريقية والأسواق العالمية عبر آليات متكلمة لتشجيع كل المصنعين والمصدرين عبر خط جسور الممتد من ميناء السخنة إلى ميناء مومباسا فى كينيا، ومنه إلى مختلف المراكز اللوجستية المصرية.
وأضافت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول التأكيد علي فتح أسواق حقيقية في إفريقيا، ووجود اماكن لوجستيه للتبادل الحقيقي بين مصر والقارة.
وأعلنت النائبة نيفين حمدي، عن عقد لقاء خلال شهر مارس المقبل، مع وزير قطاع الاعمال، لبحث آخر مستجدات عمل الشركات التابعة للوزارة وخطتها وفيما يتعلق بتطورات مبادرة جسور.
وتابعت نائبة حماة الوطن، أن الحكومة المصرية تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مشدده علي أهمية استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الحكومة والشركات الكبري.
واستمعت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، لشرح تفصيلي من ممثلي وزارة قطاع الأعمال العام وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط خلال الفترة القادمة في العديد من المحاور والتي جاءت على النحو التالي:
- شركة جسور (النصر للاستيراد والتصدير سابقًا) تعد إحدى العلامات المهمة في مشروعات تطوير وزارة قطاع الاعمال.
- الشركة لم يكن لديها ميزانية مجمعة منذ عام 1964، فلم تكن هناك ميزانية حقيقية، وقد تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات على وضع ميزانية مجمعة للشركة منذ عام 2011 وحتى الآن، بعد خسائر وصلت لـ99 مليون جنيه.
- قمنا بإعادة هيكلة شركة النصر من خلال تغير مجلس، وقد قفزت الشركة قفزات كبيره في التغير، وقمنا بعمل تغير للصورة الذهنية للشركة وأصبح اسم الشركة جسور والشعار التواصل مع العالم.
- أصبحنا نعتمد في إفريقيا على 7 مراكز وهي مراكز وليست فروعًا، حيث إن المركز الواحد يخدم أكثر من دولة، بداية من المغرب إلي جنوب إفريقيا وهي مقسمه كالآتي: غربا الكاميرون وغانا، وشرقا تنزانيا وكينيا والسودان.
- تدشين كتالوج إليكتروني للمنتجات المصرية، ومهمة الشركة إيصال هذا الكتالوج الي المراكز حول العالم لمساعدة الشركات على التصدير.
- تنطوير شبكه لتوفير الخدمات اللوجستية بداية من التخليص الجمركي والنقل وتشمل الخدمات اللوجستية التي نوفرها من خلال شركاتنا : (النقل البرى – التجميع – التخليص الجمركي – الفحص – الشحن البحري – الشحن الجوي – التأمين – الخدمات المصرفية – التخزين) .
- نمتلك 5 من هذه المراكز و2 بنسبه 20% بالشراكة مع شركة شقيقة و60% للقطاع الخاص و20% لمجموعه البنوك العامة، فيصبح قطاع الأعمال العام 40% و60% للقطاع الخاص.
- بعد مراجعة خريطة الفروع تم إغلاق فروع لم تكن تعمل على الإطلاق وتم اختيار دبي لتصبح مركزًا لشبه الجزيرة العربية، وجار إنشاء مراكز في عدة بلاد منها: أمريكا الجنوبية، البرازيل، أمريكا الشمالية، المانيا، غرب روسيا، الهند، الصين، ماليزيا وهكذا يصبحون 16 مركزًا حول العالم ونأمل أن نغطي 45 شركة.
- لدينا فريق كبير للعمليات فيما يخص الاتفاق مع المنتج والاتفاق مع الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية إلى أن تصل إلى المستورد.
- سنفتتح 6 فروع قريبًا، وستكون كل الفروع بنفس المواصفات ونفس النموذج بمساحة تبلغ 150 مترًا فقط وتقوم على نظام الكتروني وسنطلق هذه الفروع قبل نهاية شهر يونيو.
- عدد المنتجين المسجلين لدى الشركة 1100 منتج، وبعدد 18000 سلعة، وهدف الشركة الوصول إلى 5000 منتج خلال عام أو عام ونصف ومساعدة المصدرين في نجاحهم، وبهذا تكون الشركة أدت دورها طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في الحصول على 100 مليار دولار.
- يتكون الهيكل الوظيفي للمكاتب من مدير مكتب وعدد 2 أو3 موظفين مبيعات وتسويق، ويحصل على عمولة وليس علي راتب ثابت حتى يكون الراتب وفقًا للعمل الذي يقومون به.
- ليس للبنك الأهلي فروع في جميع الدول الإفريقية ولكن البنك يقوم بترشيح البنك المماثل له داخل هذه الدول.
نحن مجرد عارضين للسلعة ومهمتنا الترويج والتسويق والتيسير لفتح الأسواق والبحث عن تجار الجملة، ويعرض السعر بالدولار خارج المصنع وليست له علاقة ستباع بكم.
- جميع الشهادات متوفرة على موقع الشركة، ولن يستطيع التاجر إتمام العملية إلا بعد استخراج الشهادات المطلوبة.