بعد أزمة منزل «العقاد».. طلب إحاطة لحماية الرموز الأثرية والثقافية
تقدمت النائبة سحر البزار، رئيسة المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الثقافة، ووزير التنمية المحلية، بشأن "إهمال العناية بالمنطقة الأثرية والتراثية والثقافية وهدم بعض منها".
وقالت البزار في الطلب المقدم منها، إن إهمال العناية بالمنطقة الأثرية والتراثية والثقافية وهدم بعض منها يخالف الدور المنوط بالوزارة في الحفاظ على التراث والثقافة المصرية، وغيرها من الأماكن الثقافية والأثرية، على سبيل الذكر وليس الحصر إخلاء بيت الأديب "عباس العقاد" وإزالته بمحافظة أسوان، يمثل هدم لركن حضاري مهم في تاريخ مصر.
وكانت اللجنة الدائمة لحصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز والمبانى غير الآيلة للسقوط، عاينت بيت العقاد لسرعة التدخل العاجل من أجل ترميم وتدعيم المبنى كقيمة تاريخية، ومدى إمكانية تحويل الدور الأرضى منه إلى متحف ومزار ثقافى وسياحى مفتوح لرواد ومحبى التراث والثقافة والفكر والأدب، خاصة أن الأديب الراحل عاش فى المنزل آخر أيامه.
وأشارت محافظة أسوان، فى بيان سابق لها، إلى أن ذلك يأتى تأكيداً لاهتمام المحافظة، بالمبانى التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد، وتنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء زيارته الميدانية لبيت الأديب والمفكر الراحل بمناسبة الذكرى الـ 133 لميلاده.
وأوضحت محافظة أسوان، بأنه تم تقديم كافة التسهيلات لقيام اللجنة بالحضور لأسوان والمعاينة الميدانية لبيت العقاد الذى تم إنشاؤه منذ عام 1948 على مساحة 220 متر بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة ومكون من أرضى ودورين ولم يشهد أى أعمال إحلال وتجديد من قبل.
ونوهت، إلى أن اللجنة عقب قيامها بالمعاينة الميدانية لهذا المبنى التاريخى ستقوم بإعداد تقرير تفصيلى عن الحالة الفنية للمبنى والذى لوحظ ظاهرياً وجود تصدعات بالحائط الشرقى ، مع بعض الشروخ بالجانب الغربى ، بالإضافة إلى حدوث هبوط بأرضية الدور الأرضى للمبنى بإعتباره من الطراز المعمارى للأثار ، ولهذا أجرى محافظ أسوان، التنسيق اللازم مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لدعم الجهود المبذولة للحفاظ على بيت العقاد لكونه ضمن الأرث الفكرى والأدبى والتراث المعمارى من خلال تكليف الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لذلك.
