جمعية رجال الأعمال المصريين تستعرض وثيقة تستهدف نمو الصادرات إقليما ودوليا

عقدت لجنتا الصناعة والتصدير بجمعيةً رجال الاعمال اجتماعاً بحضور المهندس علي عبد القادر نائب  رئيس لجنة التصدير و عضو مجلس إدارة - جمعية المصدرين المصريين، أحمد منير عز الدين رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، اللواء إسماعيل عبد العزيز نائب ثاني رئيس لجنة التصدير، المهندس سمير النجار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتقاوي ESAS، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الإستيراد والجمارك، الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية. 

وناقش الاجتماع " الرؤية الإستراتيجية في تأسيس سياسة تصديرية شاملة ودائمة للدولة المصرية" والوثيقة التصديرية للدولة المعدة من المهندس علي عبد القادر، كما تناول الأسس المستقبلية لبناء استراتيجية شاملة وممتدة للتصدير لتحقيق هدف القيادة السياسية لزيادة صادرات مصرية لـ ١٠٠ مليار دولار سنوياً.

تناولت الوثيقة أولا تطابقها مع رؤية مصر ٢٠٣٠ التي أكدت علي زيادة تنافسية الصادرات لتكون أحد مكونات الاقتصاد الوطني، واستعرضت تحديات الصادرات بكل عناصرها وأهمها عدم وجود خريطة تصديرية وإرتفاع معدل الفائدة في الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بتحديد ماهية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة التعليم الفني، تحسين البئية التشريعية الاقتصادية لتنمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وتطرقت الوثيقة لفرص صادرات مصر الواعدة في محيطها الاقليمي والدولي مع تحليل هيكل صادراتها لمختلف المناطق الجغرافية وتركيزها علي إفريقيا وفرصها في كونها موقعة علي عدد من الاتفاقيات التجارية تسهل نفاذ صادراتها إلي مختلف دول القارة السمراء.

وأفردت الوثيقة علاقة الصناعة بالتصدير والتى تمثل أحد أهم المحاور لتعزيز قدرة مصر في الأسواق الدولية بشرط التركيز علي عدة صناعات واعدة مثل الأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء، والصناعات الغذائية . 

واستعرضت الوثيقة عددا من التوصيات نحو تنمية الصادرات المصرية إلي مختلف الأسواق الدولية واستحداث وسائل خارج الصندوق لتسويق المنتج المصري.

وأكد اللواء إسماعيل عبد العزيز، أن التصدير هو قضية حياة لنا جميعاً حيث أنه دعم لسياسة الدولة بجانب تأمين الاقتصاد ورفع الناتج المحلي وتوفير النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات وتقليل معدلات البطالة وكذلك تأثيره المباشر علي النواحي الاجتماعية والأمنية، مشيراً أن وثيقة التصدير التي أعدها المهندس علي عبدالقادر تتناول العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه المصدرين وآليات زيادة الصادرات في ظل عدم رفاهية الوقت، مطالبا بإقامة مؤتمر موسع للمجلس الأعلى للصادرات لمناقشة التحديات وفرص زيادة الصادرات بحضور الوزراء والهيئات والجمعيات المعنية بالتصدير.

وقال المهندس أحمد منير عز الدين، إنه في ظل التحديات الراهنة في تأمين العملة الأجنبية لا يبقي سبيل إلا إحداث انطلاقة وطفرة في نمو الصادرات من خلال دعم الدولة للعملية التصديرية وإجراءات سريعة لتشجيع المصدرين ورفع الوعي بمفاهيم التصدير بتوفير مظلة تحمي المصدر وتوصل المنتج إلي العالم الخارجي، مشيراً إلى أن جمعية رجال الأعمال تتميز بوجود قامات في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية من كبار المصدرين وهم قادرون علي إضافة الآليات والأبعاد لمتخذي القرار لدفع نمو الصادرات بشكل سريع باعتبارهم نموذج يحتذي به في تنفيذ الصفقات لمختلف دول العالم.

في نهاية الاجتماع، أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، أن استعراض المبادرات والرؤية المستقبلية للتصدير والتي تعد أحد الموضوعات الهامة التي تشغل كل المصريين يعكس دور اللجان النشط والحيوي داخل الجمعية في إطار حرصها على مدى تاريخها على مساندة أي فكر يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، حيث أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال التي أطلقت لجنة للتصدير في بداية الثمانينيات ومن خلالها تم إنشاء بنك تنمية الصادرات وناقشت وطورت آلياته ، كما تم الاتفاق علي عرض الوثيقة علي مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال المصريين ومناقشتها تمهيدا لعرضها علي متخذي القرار بعد موافقة مجلس الادارة .