عبدالهادى القصبى: المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى

أكد الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس تضامن النواب، خلال ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة ومع قيادات المجتمع المدنى بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030 أن السلطة التشريعية مستعدة لتقديم مزيد من الدعم للمجتمع المدني.

وأشار إلى أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى فأصدرت العديد من التشريعات منها قانون رقم (32) لسنة 1964 مرورًا بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وصولًا للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكمٍ قضائي".

وتابع: "ثم تُوجت تلك الجهود الداعمة للمجتمع المدني والأهلي بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني والأهلي أثناء إطلاق سيادته الاستراتيجية الوطنية الأولي لحقوق الإنسان، مضيفًا: "وفي بداية عام 2022 وجهنا دعوة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي لنخبة من قيادات المجتمع المدني والأهلي بحضور رئيس الاتحاد العام النائب طلعت عبدالقوي وطلبنا توحيد الجهود وتعاون كل الجمعيات والمؤسسات في مشروع قومي كبير يؤثر إيجابيًا في قضية التنمية المستدامة يعود بالنفع على المواطن والوطن ثم دعونا سيادتكم بتاريخ 6/3/2022 في اجتماع مشترك ضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي لمحاولة تذليل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع المدنى، ثم تم الإعلان في 13/3/2022 عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال: "ومما لا شك فيه أن عام 2022 شهد دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية ودفعًا للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعمل جاد مشرف يستحق التقدير والاحترام، وإذا كنا نجتمع في نهاية هذا العام الذي أطلق عليه عام المجتمع المدني والأهلي إنما نجتمع لعدة أسباب أولًا: لنقدم كل الشكر وكل التقدير لكل من ساهم ولكل من أعطى ولكل من أخلص من أجل مصر والمصريين، وثانيًا لنؤكد أن المناخ السياسي والتشريعي والتنفيذي أصبح مهيأ لتحقيق مزيد من التقدم والمساهمة، ولنعلن أن السلطة التشريعية على أتم استعداد لتقديم المزيد من التعاون من أجل تسهيل مهمة المجتمع المدني والأهلي النبيلة، ورابعًا نطالب السلطة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد والتعاون دعمًا لأهداف المجتمع المدني والأهلي وتذليلًا للعقبات التي تواجهه، وخامسًا نطالب المجتمع المدني والأهلي بمزيد من التشبيك والتعاون والعطاء في ظل وجود قاعدة بيانات وفي ظل الرقمنة من أجل أن يعم الخير ونحقق مزيدًا من الإنجازات.

وقال: "كما طالبنا في بداية عام 2023 التعاون في عمل قومي يعود بالنفع على البلاد والعباد، ونطالبكم اليوم بالتعاون من أجل فنح باب أمل وباب عمل لكل مواطن لا يجد سبيلًا للكسب من أجل أن يحيا حياة كريمة.

وأكد أن نهاية عام 2022 هي بداية عصر جديد للمجتمع المدني والأهلي، ويكون فيها أكثر إيجابية وأكثر قدرة على العطاء والمساهمة ليعلم الجميع أن عام 2022 كان قاعدة لبناء سيعلو ويرتفع.

بدوره قال النائب طلعت عبدالقوي إن مصر تشهد دعمًا للمجتمع المدني، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وسرد أحداث دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لطرح قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعي.

وأشاد بجهود التحالف الوطني التنموي، مؤكدين أنه يعمل على مساعدات المواطنين ضم 600 ألف أسرة للتكافل وكرامة، وأن التحالف الوطني قوة كبيرة.

وقال إن المجتمع المدني يشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن عام 2022 كان مليئًا بإنجازات للمجتمع المدني.

وأشار إلى أن المجتمع المدني يضع أزمة القضية السكانية علي أجندته، مضيفًا: "المجتمع المدني يحتاج إلي الدعم التشريعي للعمل الأهلي"، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني لا يربح وبالتالي لا يجب أن يتعامل معاملة من يربح والشركات.

وبدوره ثمن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، اهتمام الدولة بدعم مؤسسات المجتمع المدني وما تقوم به من جهد في خدمة قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يعمل خيرًا.

بدوره طالب النائب أحمد فتحي وزارة التضامن أن تطلق مسابقة بين المجتمع المدني، مؤكدًا أن المجتمع المدني يقوم بجهود جبارة فى مجالات التعليم والصحة.

وأشار إلى أنه حال تنظيم مسابقة بين المجتمع المدني تحت رعاية وزارة التضامن تكون لجنة التحكيم مكونة من قطاع خاص ليرى الجميع الدور الذي يقوم به المجتمع المدني، مطالبًا أن تكون هذه المسابقة سنوية للمجتمع المدني تحت إشراف وزارة التضامن ولكي أيضًا تقوم بدور توعية.

فيما قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أن العمل الأهلي والمدني يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب وذلك لتحقيق مصالح المواطنين.

وأكد "عبدالموجود" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعا خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لضرورة قيام الحكومة والعمل الأهلي في التنسيق فيما بينهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، قائلًا: "نحن على قدر ثقة القيادة السياسية".

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة.