ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجارى وإتاحة 14 خدمة ببوابة مصر الرقمية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكل أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية، سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.
وفى نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة من حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.
كما نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج إلى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وفي سياق التحول الرقمي فقد قام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة "مصر الرقمية".
كما قام بتنظيم عملية حجز الخدمة الكترونيًا كذلك تم تطوير عدد 42 مكتبًا من إجمالي مكاتب السجل التي يصل عددها إلى 108 مكاتب سجل تجاري، وعلى صعيد آخر وإرساءً لمبدأ اللامركزية فقد تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.
وفي سبيل سعي جهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات مضافة لجمهوره ومنتسبيه من الكيانات المالية والمصرفية والخدمية فإن الجهاز في سبيله لتفعيل آلية "مركز معلومات التجارة" لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة مما يملك من بيانات ومعلومات منذ إنشائه في عام 1934، وقد بلغ إجمالي معاملات السجل التجاري أكثر من 3.4 مليون معاملة خلال العام المالي المنصرم مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة في العام قبل الماضي، وذلك عبر قنوات مكاتب السجل التجاري بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية، وفي سياق منظومة الملكية الفكرية فقد قام الجهاز بالتنسيق مع الكيانات ذات الصلة بواسطة هيئة مستشاري مجلس الوزراء لإطلاق استراتيجية مصر للملكية الفكرية بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والمدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية والوزراء المعنيين لتكون مصر في مصاف الدول الأولى التي تعلن عن استراتيجية لها لحماية هوية الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ومالكي العلامات التجارية، حيث تعد مصلحة التسجيل التجاري المختصة بتوثيق وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي بدأت نشاطها في عام 1939 من أقدم الكيانات على مستوى المنطقة العربية وكذا الإفريقية التي تقدم خدماتها في هذا الشأن.
