«صناعة النواب»: إلغاء الاعتمادات المستندية قرار إنقاذ الصناعة ودعم الاقتصاد

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل مرة أخرى جاء استجابة لمطالبات برلمانية ومن نواب لجنة الصناعة.

وأضاف قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن العودة لمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، تساعد على عودة عجلة الإنتاج بشكل أكبر وزيادة الإنتاج مع قدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل.

وعن تأثير القرار على المواطن والأسعار، قال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن زيادة إنتاج المصانع وتوفير المستلزمات وأدوات الإنتاج ستصب في مصلحة المواطن، حيث تعود الأسواق للاستقرار تدريجيًا مع انخفاض تدريجي للأسعار، خاصة مع القرارات السابقة للبنك المركزي بالإفراج عن السلع والمنتجات الموجودة بالجمارك، وتوفير الدولار بشكل كبير. 

وأشار قريطم، إلى أن قطاع الصناعة المستفيد الأكبر من عودة فتح الاعتمادات المستندية بعد أن عانى خلال الفترة الماضية مع تراجع القدرة على الاستيراد من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، ما أثر بشكل كبيرعلى الاستيراد، وهو ما وضع كثير من المصانع والمستوردين في مواجهة مشاكل مالية هددت بعض المصانع بالتوقف والإغلاق.

واعتبر قريطم القرار بأنه قرار إنقاذ للصناعة ودعم للاقتصاد الوطني، حيث إن مستلزمات الإنتاج تمثل 65% من الواردات، والقطاع الصناعي يمثل عماد الاقتصاد، وزيادة إنتاجه وزيادة الصادرات تساعد على تدفق الدولار.

وتابع عضو لجنة الصناعة أن الإجراءات الأخيرة تساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.