اتحاد الجمعيات: 2023 سيكون عام منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكنية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية - عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، إن 2023 سيكون عام منظمات العمل الأهلى فى التصدى للقضية السكنية، مضيفا أن الزيادة السكنية تلتهم النمو الذي تحققه الدولة.

وأضاف عبدالقوي، خلال المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والتحالف الوطني للعمل التنموي، أن 80% من خدمات وسائل تنظيم الاسرة تقدمها الدولة للأسر، فى حين يوفر القطاع الخاص 20% من هذه الخدمات.

وأكد أنه جارى افتتاح 150 عيادة جديدة كمرحلة أولى فى القرى الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى 500 عيادة قائمة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة.

وأشار الى أنه سيتم اطلاق قوافل طبية طوال العام لتقديم خدمات المشورة للشباب المراهقين والشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى العمل على تجفيف منابع ارتفاع معدل المواليد من خلال تمكين المراة اقتصاديا وتوفير احتياجاتها لتنفيذه، وأيضا تغيير الثقافات، واستكمال الفتاة لتعليمها الجامعي.

وكانت قد أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بوجه عام وتنظيم الأسرة بشكل خاص، حيث تعمل الكثير من الجمعيات الأهلية في القطاع الصحي والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي سترصد دور الجمعيات والمنظمات وتنظم مجال عملها، مشيرة إلى أن القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط، وإنما قضية اقتصادية أيضًا، ورئيس الجمهورية أكد كثيرًا على أهمية تلك القضية وأثرها السلبي وخطورة الزيادة السكانية علي موارد الدولة، مشددة علي أن الزيادة السكانية تأتي على حساب حقوق المواطنين وتهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامة المواطنين، كما أن قضايا المناخ والاستدامة البيئية تتأثر سلبا بالزيادة السكانية نتيجة استنفاذ موارد البيئة جراء هذه الزيادة. 

وأفادت القباج أن الزيادة في الدور الإنجابي للمرأة تأتي على حساب دورها الإنتاجي، كما هناك تأثير  للأمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في الأسر التي تحصل علي الدعم النقدي " تكافل وكرامة" إلي ٦٢٪؜، لذلك يُقدِّم برنامج "تكافل" دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى الحد من الفقر، وفي الوقت نفسه يعمل على تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية.