تقارير دولية: تباين أداء مؤشرات الأسهم خلال أسبوع العطلات

كشفت تقارير دولية عن تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خلال أسبوع العطلات بشكل عام، وظلت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، عاملًا رئيسيًا في التأثير على الأسواق، كما دعم الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الذي جاء أقوى مما كان متوقعًا، بالإضافة إلى تراجع مطالبات البطالة بالولايات المتحدة بشكل مفاجئ قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحجم أكبر. وفاجأ بنك اليابان الأسواق عندما قام بتوسيع الحد المسموح المطبق على تحرك عوائد السندات الحكومية لأجل العشر سنوات. 

ونتيجة لذلك، تراجعت سوق الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، حيث هبط مؤشر Nikkei 225 بنسبة 4.69%، حيث أدت التعديلات التي قام بها بنك اليابان على سياسة "التحكم في منحنى العائد" إلى دعم الين الياباني. وفي مناطق أخرى بآسيا، تراجعت الأسهم الصينية نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أثر على النظرة المستقبلية للنمو بالبلاد.

وخسرت سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع، حيث جاءت معظم الخسائر في بداية ونهاية الأسبوع عندما قيّم المستثمرون مسار الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة العام المقبل، بعدما تعهد مسئولو البنك المركزي الأسبوع الماضي بمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم بشكل ملموس. ومع ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن السندات قد حققت مكاسب في منتصف الأسبوع عقب مفاجأة بنك اليابان للأسواق، بالإضافة إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة. وخلال نهاية الأسبوع، تراجعت سندات الخزانة على الرغم من أن قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة جاءت متماشية مع التوقعات.

وأصبح منحنى العائد أقل انعكاسًا، حيث أنهى الفارق بين سندات الخزانة لأجل عامين والسندات أجل 10 سنوات الأسبوع عند -57.40 نقطة أساس نزولًا من -69.30 نقطة أساس في الأسبوع السابق، بينما أنهى الفارق بين سندات الخزانة أجل 5 أعوام وأجل 30 عامًا عند -3.30 نقطة أساس بدلًا من -7.80 نقطة أساس في الأسبوع السابق.

وفيما يتعلق بتوقعات رفع سعر الفائدة، تقوم السوق في الوقت الحالي بتسعير رفع سعر الفائدة بشكل كامل بواقع 25 نقطة أساس في فبراير، وبتسعير رفع سعر الفائدة بشكل جزئي بواقع 50 نقطة أساس باحتمالية قدرها 36% مقارنة بـ27.5% في الأسبوع السابق، وذلك طبقًا لمعدل الأموال الفيدرالية. أما بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2023، فإنه يتوقع المستثمرون ارتفاع أسعار الفائدة إلى 4.915% في مايو، أي أعلى من سعر الفائدة البالغ 4.843%، والذي تم تسعيره الأسبوع الماضي. كما تتوقع الأسواق أن تتراجع أسعار الفائدة إلى 4.459% بحلول نهاية 2023 مقارنة بـ4.352% في الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة في أوروبا على خلفية نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي السابق، والتي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، وعلى خلفية تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، حيث ذكرت، خلال المؤتمر الصحفي، أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس "لفترة من الزمن".