الرسوم المغالى فيها وغير القانونية تتصدر مناقشات «عمومية المنشآت السياحية»

تصدرت مشكلة فرض رسوم غير دستورية أو قانونية بصورة مغالى فيها من قبل بعض الجهات ذات الارتباط المشترك مع النشاط السياحى وخاصة المطاعم والحملات المجمعة على المنشآت السياحية من قبل بعض الجهات الرسمية وخاصة المرتبط بنشاط الدفاع المدني "كود الحريق" ومسارح المنوعات والفقرات الفنية وتركيب كاميرات المراقبة بعيدا عن وزارة السياحة والآثار- مناقشات أعضاء الجمعية العموميةالعادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية في اجتماعها أمس الأول الإثنين، برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة. 

وكان قد اكتمل نصاب الجمعية العمومية للغرفة وبدأت أعمالها بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال.

وأعرب أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية عن استيائهم لتواصل هذه الجهات فى تحصيل مبالغ باهظة تحت دواعى رسوم لم تفرض بقانون، وتجبر المنشآت على سدادها للحصول على ترخيص بتشغيل شاشة تليفزيونية، أو تقديم فقرة فنية، أو مسرح منوعات والتى لم يتم إقرارها بقانون، ورفض هذه الجهات تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، والذى نص على تحصيل وزارة السياحية عبر الشباك الواحد لتحصيل الرسوم المقررة بقوانين وليس قرارات. 

وطالبت الجمعية العمومية وزارة السياحة والآثار بسرعة إصدار اللائحة الخاصة القانون رقم 8 لسنة 2022 التي تنظم العمل بهذا القانون وتحد من هذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية.