وزير القوى العاملة: نرحب بجميع الآراء على قانون العمل.. وكل الملاحظات ستكون موضع دراسة
أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحًا أن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار، مضيفًا أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف، بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات، متطرقًا إلى التنسيق الحالي بين "الوزارة" واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة، أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بحضور كل الأطراف.
وبحسب بيان صحفي لوزارة القوى العاملة تستمر، اليوم الثلاثاء، وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع القانون، بعد أن وافقت اللجنة أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.. وذلك بحضور سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية، حيث أوضح النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، في أول اجتماعات المناقشات أن "اللجنة" تبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عددًا من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون، وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات.
ويشير البيان أيضًا إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليًا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وقال البيان إن الحكومة أوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجًا للقصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، بعد أن بـات جليـًا أيضـًا تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلًا عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.. وهي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش، والذي يبلغ عدد مواده 267 مادة، بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
