قوى عاملة البرلمان: نحتاج قانون عمل جديدًا متوازنًا يحقق بيئة هادئة وآمنة للعمال
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل على مدار الأسبوع الجاري مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ولفت منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة حددت عددًا من جلسات الاستماع بشأن مشروع القانون بحضور عدد من أطراف التطبيق الفعلي للتشريع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مواد القانون، إلا أنه ما زال هناك بعض الاختلافات حول بعض المواد وبحاجة إلى الاتفاق حول وضع رؤية أو تصور لها بالقانون.
وأكد أن مشروع قانون العمل من المشروعات المهمة التي يجب أن يتم التأني فيها من أجل إخراج تشريع متوازن يحافظ على حقوق العمال، ويوفر لهم بيئة عمل مناسبة وهادئة ومظلة حماية اجتماعية لهم من قبل أصحاب الأعمال.
وذكر أن اللجنة انتهت من مناقشة غالبية مواد المشروع، ولكن سير المناقشات ما زال مستمرًا من أجل الاستماع لكل الأطراف المعنية بالقانون.
وطالب منصور، بضرورة وضع خريطة واضحة لمتطلبات سوق العمل لعدة سنوات مقبلة، تهدف لإيضاح المجالات الأولى بالاهتمام والتوسع فيها.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين، بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على المادة (4) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنص على الآتي:
"لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
كما وافقت اللجنة على المادة (5) وتنص على أن "يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة".
ونصت المادة (6) كما انتهت إليها اللجنة، على أن:
يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
