«التخطيط»: طرح مشروعات واعدة فى 5 قطاعات لمستثمري القطاع الخاص

قال مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجراءات الإصلاح الهيكلى المستهدف تنفيذها تركز بشكل أساسى على تغيير تركيبة القطاعات الأعلى مساهمة فى النمو الاقتصادى، بحيث تتشكل الكتلة الأكبر من القطاعات الإنتاجية ذات العائد المستقر بدلًا من الاعتماد بشكل كبير على قطاعات شديدة التأثر بالصدمات الخارجية كالسياحة والتجارة.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن تلك الإجراءات لن تشمل المساس بمخصصات الدعم بمختلف أنواعها سواء العينى أو النقدى، وإنما تستهدف استمرار دعم السلع التموينية وتقديم الدعم النقدى لمستحقيه وتنمية قرى الريف المصرى،  مشيرًا إلى أنها ستركز على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى، ورقمنة منظومة التصنيع و استحداث مشروعات جديدة مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم إفساح المجال أمام القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والنقل والطاقة والاتصالات، بدءًا من مرحلة التصميم والتمويل وحتى الإنشاء والتشغيل والصيانة، بما يتيح فرصًا لمشاركة عدد أكبر من شركات القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

بدوره، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية والإحصاء والتشريع، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى سيمتد لأربع سنوات قادمة، وتنطوى على جزء كبير من الإصلاحات الهيكلية إلى جانب إصلاحات نقدية ومالية تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن أهم تلك الإصلاحلات النقدية تطبيق نظام سعر صرف مرن ووجود سعر عادل للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وخفض عجز الموازنة ومستويات الدين العام، بالإضافة إلى إلى إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى وإلغاء التشوهات فى أسعار الفائدة.

وأضاف "الإدريسى"، فى تصريح لـ"الدستور"، أن تلك الإجراءات تفرض على الدولة ضرورة الاستمرار فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لتقليل تكاليف وأعباء الإصلاح عن كاهل الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل، مع تطبيق معايير وضوابط الاستهداف العادل والدقيق لمستحقى الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة والحد من إهدار مخصصاته على غير الأوجه المطلوب إنفاقها.

وشدد على أهمية العمل أيضًا على تفعيل دور الأجهزة الرقابية للسيطرة على الأسعار ومحاربة الاحتكارات من خلال تفعيل القوانين السارية وتغليظ العقوبة على المخالفين على أكمل وجه دون استثناءات، وتفعيل عنصر المنافسة بشكل قوى، إلى جانب إطلاق مبادرات لتقليل تكاليف الإنتاج، وحل مشاكل المستثمرين وعودة المصانع المتعثرة بما يساهم في زيادة المعروض ويقلل مستويات الأسعار.