برلماني مشيدًا بخطة الحكومة للإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ: خطوة على الطريق الصحيح
وصف النائب عمرو عكاشة عضو لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، خطة الحكومة للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، بأنها خطوة في الطريق الصحيح لتخفيف آثار الارتفاعات المستمرة في الأسعار ، بسبب ما يمر به العالم من ظروف راهنة مما أثر على مصر حيث أنها جزء من العالم وتأثرت بما يحدث للاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .
وقال عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، ان الخطة تهدف كما اعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، والنزول بالأسعارالي مستوى يناسب المواطنين
وثمن النائب عمرو عكاشة استمرار التنسيق والمتابعة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن الإفراج عن بضائع وسلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بقيمة 5 مليار دولار في 23 يوم يشير إلى جدية مؤسسات الدولة التعامل مع هذا الملف منهم اعلاف حيوانيه بقيمة 900 مليون جنيه.
واكد النائب عمرو عكاشة ، أنه على الأجهزة المنفذة للقرار بأن تعمل على سرعة إنهاء الإفراج الجمركي على هذه البضائع خاصة ان ما تبقى من سبع متراكمة قيمتها أكثر من 9 مليار دولار وفي حال نزولها إلى المصانع والأسواق سوف تحدث هبوط كبير في الأسعار خاصة قبل شهر رمضان المعظم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع في اجتماع عقده مساء أمس، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
