عضو بالشيوخ: الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار انفراجة بالأزمة الاقتصادية
قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان مجلس الوزراء على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، الإفراج عن بضائع بـ5 مليارات دولار خلال 23 يومًا منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، يؤكد حدوث انفراجة حقيقية في سبيل تخطي الأزمة الاقتصادية، والتي سببها الرئيسي ما يمر به العالم من اضطرابات كثيرة.
ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، بعقد رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس السيسي، اجتماعا لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا على وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن الفترة من 1 حتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.
وتابع النائب أن الحكومة وضعت أيضا خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، منوها بأن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
وشدد نائب الصعيد، على أن ما يتم الإعلان عنه من إفراج واسع عن السلع والبضائع، يؤكد أن الحكومة لم تتوانى وبتوجيهات الرئيس السيسي في التدخل وبقوة للإفراج عن البضائع المحجوزة بالموانئ، وذلك من أجل إحداث انفراجة في السوق والتصدي لارتفاع الأسعار والغلاء.
واختتم النائب أحمد محسن، بالتأكيد على أن ما يمر به الاقتصاد المصري يمر به العالم أجمع، بسبب زيادة التضخم العالمي من ناحية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية أخرى.
وقد أعلن رئيس الوزراء أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.