«الجيل»: توجيهات الرئيس السيسى بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تحافظ على الترابط الأسرى

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن الأسرة المصرية والمجتمع المصرى بحاجة شديدة لقانون جديد للأحوال الشخصية بدلًا من القانون الحالي والذي ارتفعت نسبة الطلاق في ظل تطبيقه ووصلت إلى تكون ظاهرة سلبية تهدد تماسك المجتمع وضياع الأبناء وجعل مصر تحتل المرتبة الأولى بنسبة الطلاق في الوطن العربي خلال العقد المنصرم. وأظهر الإحصاء أن إجمالي عدد حالات الطلاق بلغ 144 ألفًا و305 حالات عام 2021 تمثل 56.6% من جملة حالات الطلاق بنسبة زيادة قدرها 15.7% عن 2020.

وأشاد رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي، بتوجيه الرئيس السيسي أن يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة وبه وثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة.

وأكد «الشهابي» أهمية توجيه الرئيس في الحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال.

وأشار ناجي الشهابي إلى أن مشروع القانون الذى استعرضه الرئيس مع معاونيه والمختصين شمل وضع قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد، وأن يتفق  في ورقة الطلاق على كل شيء يتعلق بالنفقة، والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.

وأكد أهمية طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع الأهلي والنقابات المهنية والعمالية، داعيًا «رئيس حزب الجيل» الحكومة والبرلمان بغرفتيه لضرورة عرضه على الأزهر الشريف (مجمع البحوث الإسلامية) لاستطلاع رأيه، مشددًا على أن الزواج والطلاق مصدره القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أي الشريعة الإسلامية.

وأكد الشهابي ضرورة موافقة الأزهر الشريف على القانون حتى لا تكون فيه شبهة عدم دستورية، لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع طبقًا للدستور المصري، لذلك لا بد أن تكون الشريعة الإسلامية، المصدر الوحيد الذي ينطلق منه قانون الأحوال الشخصية للأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيره.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.