«أسعار متضاربة».. ماذا يحدث داخل أسواق الأجهزة الكهربائية؟

في الوقت الذي تسود فيه حالة ركود واضحة لعمليات البيع والشراء داخل أسواق الأجهزة الكهربائية، يتعمد بعض التجار فرض أسعار مخالفة للسعر الأصلي، بجانب التفاوت في الأسعار من مكان لآخر في نفس المنتج.

«الدستور» بحثت عن سبب أزمة تضارب أسعار الأجهزة الكهربائية، التي واجهت المواطنين في الآونة الأخيرة، وعطلت مسيرة العديد من الشباب المقبلين على الزواج، بل وتعرض بعضهم لشراء أجهزة مغشوشة تُعرض بسعر أقل.

بدون ضامن

قرابة 3 أشهر، قضاها عبد الفتاح أحمد، 48 عامًا، متجولًا بين أروقة محال الأجهزة الكهربائية في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة، من بينهم شارع عبد العزيز بمنطقة وسط البلد ومعارض مدينة نصر، ليجد تضاربًا واضحًا في الأسعار بين كل محل والآخر، الأمر الذي جعله مشتتًا قبل اتخاذ قرار الشراء.

وبالعودة إلى استشارة زوجته وابنته حول ما سيفعله، قرر الانتظار لمدة أسبوعين حتى يعود إليهم مرة أخرى، ظنًا منه أن الأسعار قد تنخفض في تلك الفترة، لكن الصدمة التي لاحقته حينها كانت ارتفاع أسعار المنتجات ذاتها بشكل مبالغ، مبرريين ذلك: "الدولار سعره بيغلى كل يوم يا باشا".

ويصف الشاب تلك اللحظة: "بعض التجار أرجعوا سبب ارتفاع الأسعار إلى اختفاء أغلب المنتجات من السوق، في الوقت الذي ازداد الطلب عليها، وأصبح هناك تسعيرة جديدة للبضائع، لكنها غير مدرجة بالفاتورة الرئيسية للأجهزة الكهربائية".

واستكمل: "داخل أحد المحال، عُرض علي شراء الأجهزة بسعر أقل عن المعروض في المحال الأخرى، لكن دون ضامن، وحينها شعرت بالريبة من مدى صلاحية الأجهزة، لكني كنت مضطرًا لإتمام عملية الشراء؛ لأن موعد زفاف ابنتي كان بعد أسبوعين فقط".

واختتم: “اكتشفنا أن هناك جهازين من إجمالي 6 أجهزة يحدث بهم أعطال بشكل مستمر، وحين تواصلنا مع المحل للوصول إلى حل، طلبوا منا مبالغ إضافية مقابل إجراء الصيانة، رغم أن عملية الشراء لم تتجاوز الـ 4 أشهر، وفي النهاية اضطررنا للبحث عن منفذ صيانة آخر؛ بسبب عدم امتلاكنا ورقة رسمية تضمن حقوقنا في الصيانة أو الاستبدال”.

تلاعب بالأسعار

ومن جهته، يؤكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، أن هناك تسعيرة واضحة بكل جهاز كهربائي يعتمدها الموزع قبل نزول المنتج للسوق، وتضمن مكاسب التجار، ولا يمكن التلاعب بها من أجل تحقيق منفعة مالية بالتحايل على القانون.

وأضاف: "في حالة تلاعب تجار الأجهزة الكهربائية بالأسعار، يتم محاسبتهم بالقانون، وذلك يتم عبر تقديم شكاوى المواطنين لجهاز حماية المستهلك، وشن الحملات التفتيشية عليهم، ولكن حالة الغلاء بشكل عام ستزداد في الأسواق خلال الفترة الحالية، خاصة بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3%".

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إلى ضرورة وضع ملصق السعر بكل جهاز قبل بيعه داخل المحال؛ لأن ذلك يضمن حق المستهلك، كما أتوقع حدوث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بسبب ما يشهده السوق التجاري من نقص شديد في عمليات الشراء.

مواجهة «المغشوش»

تقول سحر حامد، مدير إدارة الإرشاد الاستهلاكي وحماية المستهلك، إن الأجهزة الكهربائية تواجه مشكلات عدة منذ وقت الشراء، وفي أغلب الأحيان لا يستطيع العميل أن يفرق بين الجهاز السليم والمغشوش، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ داخل الأسواق التجارية.

واستكملت: "يجب التعامل مع الشركات التي تضع ضمان على الأجهزة الكهربائية لسنوات طويلة؛ لأن ذلك يدل على مدى ثقة الشركة بقطع غيار منتجاتها، وأيضًا مدى استمرارية جودتها العالية طوال فترة الضمان، ومن المفترض أيضًا سؤال أصحاب الخبرات في التعامل مع هذه الشركات قبل التوجه إليها، والتطلع إلى تجاربهم الشخصية مع المنتجات، ومدى التزام الشركة بمواعيد الصيانة، وطرق تصرفهم في حالة حدوث مشكلة أو عطل في الجهاز".

نوهت "سحر" إلى ضرورة الحصول على فاتوة من التاجر مثبت بها كافة بيانات المنتج، وتاريخ الشراء، والسعر الرسمي أيضًا، وفي حالة حدوث مشكلة يجب التواصل مع الشركة للعمل على إصلاحها، وتجنب التعامل مع أي مراكز صيانة غير تابعة للشركة المسؤولة عن المنتج.

 

إبلاغ حماية المستهلك

ويمكن للراغبين في تقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، تقديمها من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك (19588)، باستخدام أي خط أرضي، أو التواصل على الواتس آب من خلال الرقم: 01577779999.

أما في حالة الرغبة في تقديم الشكوى باليد، فيجب التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك الكائن في 96 شارع أحمد عرابي في المهندسين، أو 115 في القرية الذكية.