«المرأة فى النيابة العامة».. اجتماع بقرارات تاريخية لـ«السيسى» مع القضاة

قبل نهاية العام الحالي نجحت المرأة المصرية في الفوز بمراكز هامة في السلك القضائي بعد عقود من المطالبات والدعاوى القضائية لتمكين السيدات من العمل القضائي بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المرأة في القضاء والنيابة العامة. 

ولأول مرة في تاريخ مصر، جلست القاضية رضوى حلمي أحمد، على منصة محكمة مجلس الدولة الذي لم يشهد منذ إنشائه في عام 1946 ظهور قاضيات على منصات محاكمه، إذ ارتبط ذلك باتجاه المجلس لرفض تعيين الإناث قاضيات فيه، واستمر ذلك حتى صدور أول قرار جمهوري بتعيين 98 قاضية بالنقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

المرأة فى مجلس الدولة حدث تاريخى

شارك رئيس مجلس الدولة محمد حسام حينها في أول جلسة بوجود أول قاضية على منصة القضاء الإداري، مؤكدا أن "ذلك يتم للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس قبل 75 عاماً" وحسب بيان للمجلس، وصف حسام المرأة بأنها "شريكة في تحقيق العدالة"، مرحباً بالقاضية رضوى، ومعتبراً أن تعيين المرأة قاضية في المجلس حدث تاريخي جاء في موعده.

وأوضح أنه جرى توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن من القضاة في الإنجاز المتميز الذي يتم حالياً بالمجلس

وأشار إلى اجتياز جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسة ملفات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشاريع القومية وقال إنه تأكد من كفاءة وتميّز القاضيات وسرعة اندماجهن في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة دقتهن في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونية فيها والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

قرار رئاسى فريد من نوعه

وفي مارس من العام الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاً لوزير العدل المستشار عمر مروان بالاستعانة بالسيدات كعضوات في مجلس الدولة والنيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال في التعيينات القضائية، لتتم بعد ذلك إجراءات تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويصدر الرئيس في أكتوبر 2021، قراراً جمهورياً بتعيينهن، ليكون القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء في مجلس الدولة.

وفتح مجلس الدولة الباب في يناير الماضي للمرة الأولى في تاريخه أمام خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة للتقدم للتعيين كقاضيات، كأقرانهن من الخريجين الذكور دفعة عام 2021.

انتصار للمرأة

وشهد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، انتصارات هامة لكن الانتصار الاستثنائي الذي ألقى بظلاله على عهد الحقوق والحريات، عندما أصدر الرئيس توجيهاته بأن تلتحق المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً.

على الفور جرت الاستعانة بالنساء من خلال تعيين ونقل نساء يشغلن مناصب قضائية في هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بل وانضمام عضوات جدد لمجلس الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة.

وعمل العديد من القاضيات على مدار الأعوام الماضية بالجهات القضائية المختلفة، بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وفى سابقة هي الأولى كلف الرئيس بالاستعانة بهم في النيابة العامة، ومجلس الدولة، وأعلن مجلس الهيئات القضائية عن بدء تعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة بدايةً من العام القضائي من شهر أكتوبر 2021، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى متعلّقة بالتنظيم القضائي الداخلي.

ثم أعلنت النيابة العامة قبول تعيين المرأة لأول مرة فى تاريخها، إعمالا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القاضية برئاسة الرئيس السيسى، وذلك بنظام الندب من الهيئات الأخرى.

تحمل المسئولية 

عقب قرار الرئيس وبدء تفعيله التقى المستشار حمادة الصاوي عضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، وأكد النائب العام لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل بالنيابة وضرورة استيعابهن العملَ وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.

كما أكد ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع بالنيابة شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل بالنيابة العامة.