القبض على موظف بوزارة المالية لاختلاسه 17.7 مليون جنيه

◄«المالية» بالتنسيق مع «الرقابة الإدارية» تكشف موظفًا استولى على ١٧,٧ مليون جنيه

◄استرداد مبالغ مالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه

◄الوزارة تراجع كل الإجراءات وتحديثها لتعزيز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة منعًا لتكرار هذه الواقعة مرة أخرى

قالت وزارة المالية إنها تمكنت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من كشف موظف يعمل بقطاع التمويل، استغل أنه المسئول عن تحويل المدفوعات الإلكترونية إلى بعض الجهات، وقام بإجراء عدة عمليات تحويلات من خلال عدة جهات إلى شخصين آخرين معه لا يعملان بوزارة المالية خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه تم بالتنسيق أيضًا مع هيئة الرقابة الإدارية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على هذا الموظف وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وذكر بيان لوزارة المالية أن رجال الرقابة الإدارية نجحوا فى إلقاء القبض على هذا الموظف، والشخصين الآخرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لحصر المبالغ المالية التي استولى عليها هذا الموظف والشخصان اللذان معه، وبلغت ١٧,٧ مليون جنيه، وردوا مبالغ مالية وممتلكات تقترب قيمتها من المبلغ المستولى عليه، لافتًا إلى أن النظم المالية الإلكترونية ساعدت فى الحصر الفوري لكل المبالغ المالية المستولى عليه، موثقة بأوامر الدفع الإلكترونية التي صدرت للشخصين من هذه الجهات.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية راجعت على الفور كل الإجراءات، وتحديثها، وتدعيمها؛ لتعزيز نظم المراجعة الداخلية والحوكمة الإلكترونية للنظم المالية؛ على النحو الذى يحول دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.

وأكد البيان استمرار وزارة المالية فى تطوير منظومة الرقابة الداخلية، بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، على نحو يُسهم فى تحسين الانضباط المالي في الجهات الحكومية، مشددًا على التزام وزارة المالية بالتعامل القانونى الحاسم مع أى مخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية؛ حفاظًا على المال العام.