«الفيومى»: موافقة الأمن لن تعطل أحدًا عن إصدار تراخيص المحال
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن شرط الحصول على الموافقة الأمنية لإصدار تراخيص المحال، لا يعرقل عملية إصدار الترخيص، ولا يفرض على المواطن الذهاب إلى القسم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن اشتراط الحصول على موافقة الأمن، ليس مهمة المواطن، ولن يدفع أي أموال إضافية، مؤكدًا أن المواطن يتعامل فقط مع مركز التراخيص الموجود في الحي.
وعن سبب شرط الحصول على موافقة الأمن، قال الفيومي، إن الأمن يؤمن المحلات، ويجب أن يكون على دراسة بأي نشاط يستجد لتوفير الحماية له، مردفًا: "لم يفتح محلات بيع الذهب، بيتعمل عليهم حراسة طول الوقت من الأمن، ولو فتح محل والأمن ميعرفش، ويتسرق الأمن هيبقى مقصر".
وأشار الفيومي، إلى أن أهم ميزة لهذا القانون، أن الرخصة تصدر بقوة القانون خلال مدة أقصاها 60 يومًا، وكانت تحتاج سنين لتصدر، مؤكدًا أن موافقة الأمن لن تعطل أحد.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا القانون، هو إدراج فوق 50% من المحلات للقطاع الرسمي، مردفًا: “المحلات التي عجزت عن الترخيص، وفقاً للقانون القديم، يمكنها الآن ترخص بسهولة جدًا”.
