الحقيقة الكاملة وراء الصندوق.. هل ستباع هيئة قناة السويس؟

ترددت في الفترة الأخيرة العديد من الشائعات التي تروج لبيع قناة السويس، وجاءت تلك الشائعات عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس.

وذلك على الرغم من أن مشروع إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس يهدف إلى تنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه، إذ أنه وبحسب مشروع القانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما يهدف المشروع كذلك لتمكين قناة السويس من مواجهة الأزمات في ظل فترات التقلبات الاقتصادية وسوء أوضاع التجارة العالمية، ويعمل كذلك على تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وتم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة قادمة.

وأثار هذا القانون الجديد حول قناة السويس، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الرفض والتأييد لما يحمل من بنود غير مسبوقة، في ظل الوضع الاقتصادي بالبلاد، وهو الأمر الذي نتج عنه أن تصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء "صندوق لهيئة قناة السويس".

ووصفه البعض بأنه خطير إذ أنه مشروع قانون لإخضاع قناة السويس لصندوق استثماري مما يمهد لنقل ملكيتها للصندوق السيادي لتوضع على خريطة البيع لأملاك الدولة المصرية، والبرلمان يوافق مبدئيا، فهو قانون خطير ينص على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

بل طالب آخرين برفع الصوت في مواجهة هذا القانون بقولهم إنه على كل صاحب قلم أو صوت أو رأي أو ضمير، أن يرفع صوته عاليًا رافضًا هذا القانون الذي يمهد- حسب وصفهم- لبيع أو رهن قناة السويس المصرية، فضلا عن الاستيلاء على مواردها قبل البيع أو الرهن بدعوى استثمارها".

من ناحيته، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس مصرية وملك الشعب موضحًا أن هذا محددًا في الدستور ولا يستطيع أحد المساس بالقناة، قائلًا: «لا نستطيع أن نمس سيادة قناة السويس بأي مشروع يؤثر عليها، ولا يستطيع أحد أن يقرب من حبة رمل من قناة السويس».

 وتابع أن القناة واجهت العديد من الشائعات المغرضة والتشكيك في نجاح المشروع وأن أموال المصريين ستهدر في الأرض، لافتًا إلى أن إيرادات القناة تضاعفت إلى 8 مليارات دولار في الوقت الحالي.

كما أضاف أن إنشاء صندوق للهيئة يمثل قيمة مضافة لتنمية اقتصادية مستدامة للقناة ولا يمثل عبئًا على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى الأزمات والطوارئ، وتحسين مرافق الهيئة، مؤكدًا أنه لا أحد يملك بيعها أو الاقتراض باسمها، فهي ملك المصريين ويحميها الدستور.

وتابع: «احنا دخلنا حروب عشان نفضل نحافظ على سيادة مصر في سيناء من خلال قناة السويس، وإزاي دلوقتي هنقول مش هيبقى في سيادة، ويكون في تصرف أو أبيع أصول القناة وده كلام غير صحيح، وما يحدث هو طرح أصول الصندوق حال إقراره وليس الصندوق نفسه وهذا محدد في بنود مشروع قانون صندوق قناة السويس».

كما أوضح أن الهدف من إقرار صندوق هيئة قناة السويس هو دعم الاقتصاديات الدائمة ومجابهة أي ظروف أو طوارئ قاهرة للقناة خاصة مع ما يتعرض له العالم كله، مؤكدا أن هيئة قناة السويس لها ميزانية وتراجع مع وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ثم تذهب لمجلس النواب ويصدق عليها البرلمان وعائد قناة السويس يزيد رغم الأزمات العالمية.

ووجه «ربيع» رسالة طمأنة للمصريين قائلًا: «إحنا محافظين على قناة السويس ودخلها ولن يمسها أي شيء، وكفاية جدل بقى في الموضوع ده ورددنا على كل الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر العالمي وعايزين نبدأ نعمل الصندوق ونقر الإدارة».

في الوقت نفسه، أكدت الدكتورة سمية إبراهيم المحامية بالنقض أنه لا صحة تمامًا لإشاعة بيع ما يسمى بأسهم هيئة قناة السويس موضحة أن قناة السويس هيئة اقتصادية حكومية وليست شركة مساهمة منذ 26 يوليو 1956 إذ ينظم عملها القانون 30 لسنة 1975 بعد إعادة افتتاحها للملاحة الدولية عقب نصر أكتوبر 1973.

وأضافت أن ما تم عرضه على مجلس النواب هو تعديلات للقانون 30 يستهدف منها هيئة قناة السويس إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

وبعد هذا الجدل الذي أثاره قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس نفى مجلس الوزراء المصري في بيان اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس "كباب خلفي" لبيع القناة.

وأوضح البيان أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، موضحًا أن الأنباء المتداولة عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول بيع قناة السويس غير صحيحة، إذ أنه سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، بحسب البيان.

وتابع البيان أن إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هدفه المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافق الهيئة، وستخضع كافة حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.