تحرك برلمانى بشأن دمج شركة المكس للملاحات داخل «النصر»

تقدم النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، موجها لوزير قطاع الأعمال، بسبب قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المكس للملاحات (التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية) والمنعقدة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢، والتي انتهت إلى اتخاذ قرار بدمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات.

وقال الجبلاوي، في طلب الإحاطة، إن شركة المكس للملاحات تحقق أرباحا سنوية اعتبارا من تاريخ إقالة الكيميائي/ أسامة عبد العزيز من رئاستها عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه وفقا لنتائج أعمال الشركة المصدق عليها حتى آخر جمعية عمومية منعقدة لسنة ٢٠٢٢، والذي قام المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عام ٢٠١٨.
وبإعادة تعيين المذكور كعضو منتدب تنفيذي لشركة النصر للملاحات لمدة 3 سنوات ثم قام بالتجديد له في ٢٠٢١ لثلاث سنوات أخرى، وذلك بعد أن تم إنهاء خدمته عام ٢٠١٤ من منصبه كرئيس لشركة المكس للملاحات، كما أسفر عن تحول شركة النصر للملاحات من الربح إلى الخسارة فور تولي الكيميائي أسامة عبدالعزيز رئاستها منذ عام ٢٠١٨ وحتى آخر جمعية عمومية لهذا العام ٢٠٢٢.

وأوضح أن قرار دمج الشركتين، سيسفر عن تحقيق شركة النصر للملاحات لخسائر مرحلة لمدة 4 سنوات بمبلغ حوالي ٣٠٠ مليون جنيه، فيصبح دمج الشركتان سيظهر خسارة كليهما بميزانية واحدة الامر  الذي يدعو لتطبيق  فقرة  (٢) من المادة 38 للمانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بتصفية كليهما العام المقبل، فضلا عن وجود مديونية على شركة النصر للملاحات بنحو 7 مليارات جنيه لبنك الاستثمار القومي، والذي وقتها سيكون من حقه بيع الشركتين سداد المديونيته بدلا من التضحية بشركة واحدة.

وأشار  إلى انه فيما يخص المذكرة المعروضة بالجمعية العمومية الغير عادية والتي جاء في حيثياتها أن شركة المكس للملاحات لديها تذبذب بنتائج أعمالها بسبب إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بالعريش التابعة لشركة النصر للملاحات والتى حققت حجم تصدير بقيمة 11 مليون جنيه عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، فى حين تغافلت المذكرة عن قيمة صادرات شركة المكس للملاحات عن نفس الفترة (6 أشهر) بلغت 16 مليون جنيه بإجمالي قيمة صادرات بمبلغ 46 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وإجمالى مبيعات بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذي يظهر أن لشركة المكس للملاحات عملائها وحصتها السوقية بالسوق المحلى والخارجي حال تشغيل ملاحة العريش من عدمه، بالإضافة إلى كونها الشركة الوحيدة المملوكة للدولة التي تقوم بضبط الأسعار في السوق المصري (وبخروجها من السوق سيتم بيع كيس ملح الطعام بما يتجاوز مبلغ العشر جنيهات طبقا للاتفاق الذي ورد من تجار ومنتجي الملح بالقطاع الخاص الأمر الذي يعد جريمة ترتكب بحق هذا الشعب).

وأوضح الجبلاوي، أن الدكتور عبد اللطيف الكردي، رئيس الشركة المصرية للأملاح والمعادن "أميسال" وعضو الجمعية العامة لشركة المكس للملاحات من ذوي الخبرة، سجل أثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2022-12-19، أفادته بأن عملية الدمج هذه لن تحقق جدواها المعروض بمذكرة الجمعية نظرا لعدة اسباب من ضمنها وجود مديونية على شركة النصر للملاحات في حدود مبلغ 7 مليارات جنيه، والتي كان يجب التخلص من هذا الدين أولا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات بالإضافة إلى ضرورة قيام شركة النصر للملاحات بمعالجة الأمور الفنية للملاحات والتي من ضمنها التخلص من المحلول المر المترسب بملاحاتها والذي يعوق عملية استخراج الملح منها، وذلك أيضًا قبل إقرار دمجهاء علاوة على أنه على النقيض قامت شركة المكس للملاحات بالفعل بمعالجة تلك الأمور بملاحاتها باتخاذها الخطوات الجادة في هذا الشأن حيث قامت بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع للإستفادة من عناصر الأملاح المعدنية بالمحلول المر وقد تم بالفعل عمل التجارب المبدئية والتى حققت نتائج مرضية جدًا وجار على أساسها الآن استكمال الدراسات للبدء في تنفيذ ذلك المشروع القومي بها. هذا بالإضافة إلى قيام شركة المكس للملاحات بتنفيذ توجه القيادة السياسية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث أضافت أنشطة الملح السياحية والترفيهية إلى أنشطتها الرئيسية وذلك بالتعاقد مع أحد المستثمرين لتنفيذ المشروع السياحي بملاحة بورسعيد وهو حيز التنفيذ الآن والذى سيؤدى إلى نمو ملحوظ في أرباح الشركة طبقاً لدراسة الجدوى التى تم عرضها على الشركة القابضة.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية وعضو الجمعية العامة ممثلا عن اتحاد العمال، قام بمعارضة القرار المذكور بشدة أثناء انعقاد تلك الجمعية، إلا أن المحاسب عماد الدين مصطفى قام بالمصادرة على رأيه حينها، الأمر الذي دعا الأول بالتصريح وقتها عن نيته بتصعيد الموقف أمام وزير قطاع الأعمال وأمام كافة الأجهزة الرقابية.

وتابع في طلب الإحاطة، أنه كان من الممكن حال تصميم الجمعية العامة على دمج شركة المكس للملاحات أن توافق على تنفيذ المقترح الذي أثير بالجمعية العامة على تنفيذ أسلوب الدمج الرأسي الذي يحقق التكامل بين الشركات كدمج شركة المكس للملاحات فى شركة مصر لصناعة الكيماويات والتى يعتبر الملح هو المادة الخام الأساسية فى عملية الإنتاج بها، ما يسفر عن هذا الاندماج تحقيق التكامل بين الأنشطة بتجميع الوحدات المتقاربة جغرافياً تحت إشراف واحد لتوفير إشراف أكثر فاعلية ودعم المركز المالى للشركات المندمجة وزيادة ربحيتها، وذلك بدلا من إصرار الجمعية على الدمج الأفقي وتغافل أساليب الدمج الأخرى.

واختتم الجبلاوي طلب الإحاطة قائلا: «مما سبق عرضه يتضح أن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات سيؤدى إلى استمرار نزيف الخسائر التي حققتها الأخيرة على مدار السنوات الماضية منذ تولي كيميائي/ أسامة عبد العزيز رئاستها في عام 2018، ما يعطي اليقين بأن هذا الدمج يحمل بين طياته هدفاً واضحاً وهو التصفية، والدليل على ذلك البند الأخير فى المذكرة المعروضة بالجمعية والذي تضمن (الموافقة على البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام ترك الخدمة الاختيارى للراغبين من العاملين بالشركة)، فضلًا عن أن الاتجاه نحو التصفية يمثل تهديداً للعاملين بواحدة من كبرى الشركات الوطنية التى لديها أكبر ملاحة شمسية فى الشرق الأوسط وإفريقيا وهذا ما يتنافى مع توجهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات المحلية وتوطين الصناعة المصرية؛ وذلك لجعل البلاد من الدول الكبرى القادرة على مواجهة التحديات»، مطالبا وزير قطاع الأعمال بإعادة النظر في قرار الدمج للصالح العام.