بإنفاق دفاعى كبير.. الحكومة اليابانية توافق على موازنة غير مسبوقة بتاريخ البلاد
وافقت الحكومة اليابانية، الجمعة، على موازنة سنوية بقيمة 114 تريليون ين (839 مليار دولار)، والتي تعدّ غير مسبوقة من حيث ضخامتها، خصوصاً فيما يتعلق بالإنفاق العسكري، وذلك بعد مراجعة كبيرة للاستراتيجية الأمنية للبلاد.
وفي هذه الموازنة للسنة المالية الممتدة من الأول من أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024، خصّصت الحكومة 6,8 تريليون ين (51 مليار دولار) لوزارة الدفاع، بزيادة حوالى 30 في المئة مقارنة بالسنة المالية الحالية.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إصلاح شامل لعقيدة الدفاع اليابانية، في محاولة لمواجهة القوة العسكرية للصين وتهديدات تعتبرها متزايدة من كوريا الشمالية.
- خطط لمضاعفة الموازنة الدفاعية السنوية
وتخطّط اليابان خصوصاً لمضاعفة موازنتها الدفاعية السنوية من حوالى 1 في المئة من ناتجها المحلّي الإجمالي إلى 2 في المئة بحلول العام 2027.
وترصد نفقات وزارة الدفاع الجديدة، المدرجة في الموازنة السنوية المقبلة، 211,3 مليار ين لشراء صواريخ كروز الأميركية من طراز "توماهوك" و93,9 مليار ين لإنتاج الصواريخ اليابانية المضادة للسفن من النوع 12.
وتهدف هذه الأسلحة إلى تزويد اليابان بـ"قدرة على الهجوم المضاد" لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ العدو، لكنّها تبقى في إطار دفاعي وفقاً لطوكيو.
- شراء صواريخ توماهوك أمريكية
وقال مسئول في وزارة الدفاع للصحافة، طالباً عدم الكشف عن هويته: "نتوقّع الحصول على كلّ صواريخ توماهوك التي نحتاج إليها في السنة المالية المقبلة".
ورفض تأكيد التقارير التي تفيد بأنّ اليابان ستشتري ما يصل إلى حوالى 500 صاروخ من طراز توماهوك. غير أنّ مسئولين يابانيين أفادوا بأنه سيجري نشر هذه الصواريخ سنة 2026 على أقرب تقدير، كذلك تمّ تخصيص الموارد لبناء السفن المجهّزة بنظام الأسلحة البحرية الأميركية "أيجيس".
وقد تتحوّل موازنة الحكومة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، إلى موضوع نقاشات ساخنة ربطاً بالمسألة الشائكة المتمثّلة في تمويل الإنفاق العسكري.
وتشهد هذه الموازنة ارتفاعاً منذ عقود، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية في مجتمع سريع الشيخوخة.
ويعتمد حوالى ثلث الإيرادات الحكومية على إصدار سندات الدين العام، وتقول الحكومة إنها ستموّل الدفاع عن طريق خفض نفقات أخرى وإعادة تخصيص الأموال الفائضة.
لكن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، أثار أيضاً إمكانية زيادة الضرائب للمساعدة في تمويل الإنفاق، وهو اقتراح لا يحظى بشعبية.
