فى أول اجتماع له.. مجلس العقار المصرى يكشف عن خطة عمله خلال 2023
كشف مجلس العقار المصري، خلال الاجتماع الأول لمجلس إداراته، عن خطة عمله والملفات المستهدف العمل عليها خلال العام المقبل 2023، بحضور 17 عضوًا من أصل 19.
وأوضح المجلس، في بيان، اليوم الخميس، أن الملفات التي سيتم العمل عليها تتضمن ملفات رئيسية وأخرى تكميلية، وذلك بما يحقق أهداف الدولة والقطاع فيما يتعلق بخطط التنمية الشاملة، حيث شملت الملفات الرئيسية أولاً التمويل بشقيه المباشر وغير المباشر، سواء التمويل الخاص بالشركات، أو التمويل العقاري للعملاء، وثانياً تصدير العقار وجذب مشترين من الخارج، وثالثا الصناديق الاستثمارية وآليات عملها والتوسع في تدشينها بما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع.
كما شملت الملفات التكميلية ملف الاشتراطات البنائية وما يحتاجه القطاع من تعديل لهذه القوانين، ليتمكن من التوسع بشكل يتناسب مع احتياجاته الحالية، ذلك إلى جانب ملف تنظيم عملية التسويق العقاري وعمولات شركات السمسرة، لضمان تحقيق الانضباط في السوق، وملف قانون شركات الصيانة والخدمات واتحاد الشاغلين، للحفاظ على الثروة العقارية.
واتفق المجلس على أن يتم العمل على هذه الملفات بالتعاون مع بيوت الخبرة من جهات ومؤسسات متخصصة، لوضع الدراسات الخاصة بكل ملف من الملفات، حتى تكون التحركات التي سيقوم بها المجلس بناء على بيانات دقيقة وحلول عملية، لتتم مشاركة تلك البيانات والحلول مع كافة أطراف السوق والدولة للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر.
وقال أحمد شلبي، رئيس المجلس، إن استراتيجية عمل المجلس تتضمن إسناد الملفات المختلفة للأعضاء، على أن يتولى كل عضو من أعضاء المجلس أحد هذه الملفات لتحقيق تقدم ملحوظ فيه وعرضه على المجلس.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع ربع سنوي مع كافة المنظمات والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، مثل غرفة صناعة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري ولجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وغيرها، بما يحقق التكامل بين كافة أطراف المنظومة.
