يناقش ضبط الأسواق وما يتردد بشأن تعويم الجنيه.. اجتماع مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الهامة على طاولة الحكومة.
من المقرر أن تركز اجتماعات المجلس اليوم على دراسة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، ودراسة إجراءات الحكومة في مواجهة التداعيات السلبية لآثار الأزمة على المواطن المصري، ومدى قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الدعم لمحدودى الدخل وتوسيع قاعدة الاستفادة من إجراءاتها لتضم أكبر عدد ممكن من المتأثرين بآثار الأزمة.
وبشكل أساسي، يراجع رئيس الوزراء مع المعنيين من الوزراء، تنفيذ قرارات الحكومة الأسبوع الماضي، بمنح فرصة لكافة التجار لا تزيد عن أسبوعين، لوضع أسعار السلع عليها، لتكون معلنة ومعروفة للجميع، حتى لا تكون هناك فرصة لأي تاجر بالمغالاة فى أسعار السلع واستغلال الظروف الحالية.
كما يناقش المجلس توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على عدم اختفائها من خلال مأموريات التفتيش التي تقوم بها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وفقًا لتحذيرات الحكومة بأن من سيضبط سيتم تحريز مضبوطاته وسيتم بيعها فى منافذ الدولة بأسعارها الفعلية.
ويناقش المجلس أيضًا إجراءات وزارة التضامن الاجتماعي، المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتوسيع قاعدة الاستفادة لتضم أعدادًا أكبر من الحالية، من خلال برامج تكافل وكرامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي للحكومة.
إلى جانب ذلك، دراسة وتعزيز إجراءات الحفاظ على عدالة أسعار السلع الأساسية وتوافرها وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومعدومي الدخل، من المتوقع اليوم أيضًا الرد على ما يتردد بشأن إجراءات متوقعة من البنك المركزي المصري لإجراء عملية تعويم جديدة من عدمها للجنيه المصري مقابل الدولار، وأثر ذلك على السوق المصرية والمواطن.
كما تتقرر مناقشة عمليات الإفراج عن شحنات مستوردة للسوق المصرية وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية لاستعادة سير عمليات الاستيراد بشكل طبيعي أو بالشكل الذي تتيحه الحكومة وفقًا لإجراءاتها التي تحفظ سلامة سير إجراءات مواجهة الآثار السلبية للأزمة العالمية من ناحية وتوفير احتياجات المواطن المصري من ناحية أخرى.
وبشكل أساسي تناقش الحكومة أسبوعيًا تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، وما تم اتخاذه من قرارات بشأن طلبات الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات القومية، وضمان عدم توقفها، للمحافظة على ما تم من مكتسبات فى هذا الشأن خلال السنوات الماضية.
