«التخطيط»: 302.2 مليار جنيه دعمًا للحماية الاجتماعية بخطة العام المالى الحالى
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي، تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الرعاية الاجتماعية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 251 مليار جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 17.6%، مشيرة إلى دعم الضمان الاجتماعي وبرنامجي "تكافل وكرامة" البالغ 22000 مليون جنيه، والدعم الـمُقدّم للإسكان الشعبي وقدرُه 266 مليون جنيه، والدعم النقدي ودعم المرافق ببرنامج الإسكان الاجتماعي وقدرُه 7780 مليون جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضافت السعيد، أنه ترتّب على النشاطات والبرامج سالفة الذكر، اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 25% في عام الخطة 22/2023، وبالمثل، من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 3.8% تواصُلًا للاتجاه التناقصي في عام 19/2020 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).
وأشارت السعيد إلى حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسيّة مُستحدثة في منظومة خطة عام 21/2022، بسبب ارتباطها الوثيق بالجهود المبذولة للتصدّي لقضيّة الفقر، أولّها: برنامج تنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، بمعنى وجود علاقة طرديّة بين مُعدّل الفقر وزيادة عدد أفراد الأسرة.
وثانيها: مُبادرة حياة كريمة لتنمية القرى المصرية، تهدف هذه الـمُبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصري ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الـمُتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية من خدمات (الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق والإسكان)، وغيرها من التدخّلات التنموية لكل المناطق الرئيسة من مُنطلق استهداف التنمية الـمُستدامة، حيث أوضحت البحوث الميدانية ارتفاع مُعدّل الفقر في المناطق الريفية مُقارنة بالمناطق الحضرية، وثالثُها: برنامج تمكين المرأة لتعزيز حقوقها، نظرًا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة على قُدرتها على تحسين مستوى معيشتها – ماديًا واجتماعيًا.
