محمد الباز يكشف مَن وراء شائعة بيع قناة السويس
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه لا يوجد عاقل يستوعب أنه توجد حكومة مصرية تقدم على بيع قناة السويس، لكن الرسالة التي صاغتها الحكومة وهي تعلن عن التعديل لم تكن واضحة بالشكل الكافي.
وأضاف الباز، خلال لايف «البساط أحمدي» عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هيئة قناة السويس أكبر مصدر يدخل عائدا للبلد، لكنها هيئة فقيرة ليس لديها موارد للتطوير؛ لذا ظهرت فكرة إنشاء صندوق يضم نسبة من إيرادات قناة السويس، وجزء من فائض الأموال، وعائد الاستثمارات، والهدف منه تنمية موارد هيئة قناة السويس.
ولفت الباز إلى أنه يستحيل بيع قناة السويس، لأن المادة 43 من الدستور، تنص على أنه "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا".
وأردف: "الرئيس والحكومة والبرلمان والشعب لن يسمحوا بمخالفة الدستور، وقناة السويس مجرى ملاحي، محدش ينفع يقرب منه، لأن قناة السويس لها رمزية من أيام ما اتحفرت بدم الناس".
وأوضح الباز، أن الحديث عن إنشاء صندوق قناة السويس أثير علنا في المؤتمر الاقتصادي الماضي، وإنشاء صندوق يجب أن يجرى تعديل يتم بمقتضاه إنشاء صندوق لقناة السويس، لزيادة التنمية وزيادة الاستثمارات وتعظيم الموارد.
وكشف الباز أن السبب في انتشار شائعة تعديل القانون تمهيدًا لبيع القناة، هو وزير سابق قال إن الحكومة بتعمل التعديل لتبيع قناة السويس.
وتابع: "مصر فيها موتورين وفيها خصوم وأعداء، موتورين مثل الوزير السابق، الذي خرج من الحكومة قريب، وعارف إن مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس لا علاقة له بالبيع والشراء، لكنه صدر الموضوع بهذه الصورة".
الباز: «أقسم بالله لو الإخوان اللى بيحكموا كانت البلد فلست»
محمد الباز يعرّى الجميع: «لدينا نخبة خائنة تخفى الحقائق ليُقال عنهم مناضلون وثوار»
محمد الباز يطالب بتغيير حكومة مدبولى: «آن لها أن تستريح»
