وزير الزراعة: إنتاج 2 مليون طن أسماك سنويًا بنسبة اكتفاء تصل لـ85 %
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن إجمالي الإنتاج السنوي من الأسماك يبلغ 2 مليون طن محققًا نسبة 85% من الاكتفاء الذاتى، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
وأشار وزير الزراعة إلى موافقة المجلس على إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وكان من أهمها المناقشات التى تمت فى لجنة الزراعة والرى والتي انتهت بموافقة الحكومة ومجلسكم الموقر على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب.
وفى إطار دعم الوزارة للصيادين، قال “القصير” إنه تم إطلاق مبادرة “بر أمان” كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين واستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وفي إطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها “مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية”، مُشيرًا إلى انه جارى تدعيم وتطوير مفرخات “جرف حسين ، توشكي، صحارى ، ابو سمبل” لتحقيق إنتاج يتراوح بين 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، أكد "القصير" أنه تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية "9 منطقة بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحرالمتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
