المفوضية الأوروبية: تعهدات «أمازون» بشأن مكافحة الاحتكار صارت ملزمة قانونيًا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن أن التنازلات التي قدمتها شركة «أمازون» العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، لوقف استخدام البيانات من المنافسين لإنهاء تحقيق مكافحة الاحتكار، صارت ملزمة قانونيًا.

وكانت «أمازون» قد تعهدت في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، بمنح المنتجات المنافسة معاملة متساوية في قسم «باي بوكس» على موقعها على الإنترنت، إضافة إلى إنشاء عروض مميزة بديلة للعملاء الأقل اهتمامًا بتلقي مشترياتهم في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن منح البائعين حرية تحديد الشركة التي يريدون تسليم منتجاتهم إليها.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المنافسة، مارجريته فيستاجر، في بيانها: إن «أمازون سيتعين عليها أيضًا تغيير العديد من الممارسات التجارية، التي تشمل برنامج (برايم) الخاص بالشركة، ومنصة (باي بوكس)».

وتدير الشركة الأمريكية سوقًا يمكن من خلالها أن يقوم البائعون المستقلون ببيع المنتجات إلى العملاء بصورة مباشرة. كما تتنافس «أمازون» مع البائعين.

ونتيجة لذلك، فإن «أمازون» لديها إمكانية الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات بشأن أنشطة البائعين المستقلين، التي تتضمن بيانات غير عامة، ما دفع أعلى هيئة مراقبة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، إلى التحقيق في الأمر.

وقالت المفوضية: إنه بغرض إنهاء التحقيق «أمازون» التزمت «بعدم استخدام البيانات غير العامة المتعلقة بأنشطة البائعين المستقلين في سوقها، أو المشتقة منها، لأعمال التجزئة الخاصة بها».

بداية الأزمة

بدأت الأزمة عندما أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق تحقيق في استخدام الشركة لبيانات التاجر في عام 2019 ، حيث نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرًا يزعم أن «أمازون» استخدمت بيانات البائع لتصميم منتجات الشركة. 

وفي أبريل الماضي، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا في استخدام الشركة لبيانات الطرف الثالث، ويجب على مجلس الشيوخ أن يطلب من وزارة العدل فتح تحقيق.