برلمانى: تعديلات الإجراءات الضريبية تأتى تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية
أعلن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وأكد هلال على هامش كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، والتي انعقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية، بناءً على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.
وبعث هلال رسالة طمأنة للمواطنين بشأن التعديلات المقدمة، منوهًا إلى أنها تقتصر على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول، فهي لن تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون الإجراءات الضريبية الموحد" الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وكان مجلس النواب أحال بجلسته في 6 ديسمبر الجاري مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.
ويأتي تعديل القانون التزامًا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
