أستاذ استثمار: صندوق النقد يجيز برنامج الإصلاح الاقتصادى لأى دولة فى هذه الحالات
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، آلية موافقة صندوق النقد الدولي على منح تمويل لدولة ما، وما هي الإصلاحات التي يجب أن تتم حتى يوافق على تمويلها؟.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن صندوق النقد الدولي المؤسسة التمويلية الأكبر على المستوى الدولي، كذلك يقيم الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي.
وتابع: «حينما يجيز صندوق النقد الدولي اتفاقًا مع دولة ما فهذا معناه أن ما يتخذ من إجراءات إصلاحية كفيل بالتعامل مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد».
وعن شكل الإصلاحات الاقتصادية بالدولة الممنوحة لتمويل صندوق النقد الدولي، قال أستاذ الاستثمار: «هناك عناصر متعددة مثل ما يتعلق بالاقتصاد الكلي، والسياسات التفصيلية مثل السياسات النقدية والمالية».
أستاذ استثمار: صندوق النقد لن يجيز برنامج الإصلاح الاقتصادى إلا بمرونة سعر الصرف
واستكمل: «ما يتعلق بالسياسات النقدية هناك محوران أساسيان هما سعر الصرف وسعر الفائدة»، مشيرًا إلى أن صندوق النقد لن يجيز برنامج الإصلاح الاقتصادي في أي دولة إلا إذا كانت هناك مرونة في اتجاه سعر الصرف لأنه يعبر عن القيمة الحقيقية للعملة بعيدًا عن أي مساندة أو دعم لتلك العملة.
وأردف: «أيضًا ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الكلية وإلى أي مدى قدرة هذا الاقتصاد على المنافسة والتعافي ومكانته بين الدول، ويتم النظر إلى ميزان الدفوعات والعجز به، والموازنة العامة، ومعدل النمو الاقتصادي»، موضحًا أن كل هذه محاور اقتصادية ينظر إليها الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في أي دولة.
