وزيرة الهجرة تختتم زيارتها للإمارات بلقاء وزير الموارد البشرية والتوطين
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
في بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بوزيرة الهجرة، وهنأها بتولي المسئولية والدور المهم الذي تلعبه في الحكومة المصرية، معربا عن فخره بالجالية المصرية في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكدا ما يكنه الإماراتيون من حب لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، زرع حب مصر بداخل الإماراتيين، وأبناءه مستمرون في هذا النهج، فمصر بلد الحضارة والفنون والآثار، موضحا أنه من أساسيات الثقافة الإماراتية التأكيد على أن الإمارات دولة مدنية حديثة، ترسي دعائم إنفاذ القانون دون النظر للجنسية أو الدين أو الجنس.
من جهتها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها لتواجدها بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة إلى أن صورة الشيخ زايد، رحمه الله، موجودة في بيوت المصريين وقلوبهم، وأن أبناء زايد هم أهل لنا، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات والتي وصلت إلى أعلى مستويات لها، وقالت الوزيرة إنها عند لقائها مع الجالية المصرية أجمعوا على سعادتهم بوجودهم في الإمارات، لما يلمسونه من رعاية ومحبة من الجانب الإماراتي.
واستعرض الوزير الإماراتي استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل في الإمارات تستقبل جنسيات من ٢٠٠ دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات، أسهموا في زيادة نسبة النمو للناتج المحلي الإجمالي للدولة بالعام المالي ٢٠٢١ إلى نسبة ١٨.٨٪، مشيرا إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادي والتجاري والموارد غير النفطية، حيث إن الحكومة بالإمارات تستهدف دخلا يصل إلى ٢ تريليون درهم إماراتي خلال ٢٠٢٣.
كما استعرض الوزير تطوير البيئة التشريعية وقانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، وتم على إثره إلغاء العمل بالقانون السابق الذي أطلق عام ١٩٨١، منوها إلى أن القانون الجديد به تفاصيل مهمة في سوق العمل من العلاقة بين صاحب العمل والعامل، تتضمن التزامات أساسية لحقوق العمالة وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية، وتتضمن تأمينا إجباريا على العمال أشرف على تنفيذه شركات خاصة للتأمين.
وأضاف الوزير أنه في إطار تطوير التشريعات، أصبح هناك منظومة حماية لحقوق العمالة، تشمل حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة، end of service، بأن يكون كل صاحب شركة، أيا كان تخصصه المهني ومستواه، ملزما بتوفير تأمين لكل عامل لديه أيا كانت درجته الوظيفية، وهذا يشمل جميع العاملين بأسواق العمل في دولة الإمارات.
وأوضح الوزير أنه تم إنشاء نظام حماية الأجور وفقا لربط مركزي إلكتروني، يتم العمل على أن يكون الخط الساخن الخاص به عاملاً على مدار ٢٤ ساعة، مضيفا أن هناك أكثر من مليون عامل في هذا النظام، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم ودرجاتهم الوظيفية، مشيرا إلى أنه بداية من يناير ٢٠٢٣ سيكون كل موظف في الإمارات مسجلا في هذا التأمين، المسئول عن تنفيذه شركات القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة سيكون دورها قاصرا على وضع التشريعات والرقابة على التنفيذ، كما ستقوم الحكومة بإطلاق منظومة للتأمين تلزم الموظف الذي يبلغ دخله ١٦ ألف درهم شهرياً بدفع ٥ دراهم شهرياً للمنظومة التأمينية، والأعلى من ١٦ ألف يسهم بـ١٠ دراهم ثم ٢٠ درهما حسب مستوى الدخل بشكل تصاعدي، وهذه المنظومة يستفيد منها العامل الذي اشترك فيها بحد أدنى ٣ أشهر بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذا ترك العمل، وخلال هذه الفترة يسمح له بالبحث عن فرصة عمل جديدة خلال الأشهر الثلاثة، حيث إن العامل الذي جاء وتدرب على نظام الدولة واضطلع بدورة العمل بها، تحرص الدولة على استمرار وجوده بمن في ذلك العمالة المصرية داخل هذا النظام.
وعن توطين العمالة، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي أنه لا يوجد خطر إحلال ولا استبدال، حيث إن معدل نمو الوظائف في الدولة يسجل زيادة وتحسنا، خصوصا في الوظائف المهارية، فبين كل ٥٠ عاملا ماهرا مطلوب مواطن إماراتي واحد يكون من المهرة.
وأوضح الوزير أن كل عقود العمل مسجلة في "المنظومة الرقمية"، وبالتالي يتم متابعة كل التفاصيل، وبموجب هذه المنظومة يتم دعم العاملين بالقطاع الخاص من حيث الاستقطاع للمعاشات والتأمين وإعطاء برامج تحفيزية ودعم، كما تكشف المنظومة الرقمية أيضا هل العامل يعمل في مكان آخر أم لا.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى وجود تحديات في بعض الأحيان سيتم موافاتهم بقائمة لها، تتضمن بعض الحالات لمصريين، في شأن تنفيذ الأحكام لصالح العاملين، حيث يحكم لصالح المواطن في بعض الأحيان ولا يشهد الحكم تنفيذا، حيث أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، أن الإمارات دولة النظام والقانون وأنه سيهتم بنفسه بالتأكد من إنفاذ القانون في شأن ما سنوافيه به من تحديات، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة ستلقي بالكثير من التزامات حماية العامل على شركات التأمين وستراقب الحكومة أي إخلال بتنفيذها لالتزاماتها بالنسبة للعمال، فإذا أخلت بالإطار التنفيذي يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، حتى لا يضار العامل.
تطرقت أيضا الوزيرة إلى ملف شحن الجثامين والذي يشهد في أحيان عدم التزام لصاحب العمل بتغطية تكاليف نقل جثامين العمال، وقد أوضح وزير الموارد البشرية الإماراتي أن هذا الملف مغطى أيضا بالتأمين حاليا، وستضمن منظومة الربط الإلكتروني الدفع المباشر وبعدها يتم التسوية مع صاحب العمل، وهو ما ستتأكد الوزارة من تطبيقه بالنسبة لكافة الحالات التي سنرسلها لهم.
واقترحت السفيرة سها جندي تنظيم ورش عمل لنشر التوعية بالتنسيق مع السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة بدبي بحقوق العمال، آخذة في الاعتبار كون نسبة منهم من غير المتعلمين، حتى يطلعوا على حقوقهم والتزامات أصحاب العمل تجاههم، لتصل التوعية إلى العامل بحقوقه وواجباته وبالتالي نشرها الى العاملين سواء عبر المنصات الرسمية، أو أن تنظم هذه الدورات التوعوية بشكل فعلي في النوادي المصرية بالامارات، لتصل المعلومة إلى كل المستويات المهنية وكل المستويات العمالية وبغض النظر عن مستوى التعليم، وقد رحب وزير الموارد البشرية بالمقترحات، وقال إنه سيتم البدء بالتعاون مع السفارة والقنصلية المصرية بالامارات لتوعية العمال المصريين بشأن حقوقهم، مثمناً هذا المقترح الذي يمكن تطبيقه مع جميع البعثات الدبلوماسية الأخرى في شأن مواطنيها العاملين بالإمارات.
وبخصوص ما عرضته وزيرة الهجرة بشأن تحدي جلب العمالة عبر التأشيرات الحرة التي تهدر حقوق العاملين وعقود العمل غير الحقيقية في بعض الأحيان، أكد الوزير الإماراتي إمكانية التأكد من صحة عقود العمل التي يوقع عليها راغبو العمل بالإمارات، حيث إنه من خلال المنظومة الجديدة أصبح العقد مسجلا إلكترونيا وعليه "باركود" للتأكد أنه حقيقي ومسجل على موقع وزارة تنمية الموارد البشرية، مطالبا الوزيرة بأنه إذا كان هناك اي معلومة عن شركة تقوم بإصدار أي عقد غير حقيقي فنرجو إرسالها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتا إلى أنهم يتلقون يوميا ٢٠ ألف مكالمة تتضمن استفسارات حول صحة العقود، مشيرا إلى إمكانية التأكد أيضا من صحة العقود عن طريق الاتصال بأرقام تليفونية مخصصة لذلك لدى وزارة الموارد البشرية سيتم موافاة وزارة الهجرة بها، مشيرا إلى أنه من مصلحة الإمارات منع أي ممارسات غير قانونية فيها احتيال أو فيها استغلال لأي عامل بسوق العمل في الإمارات.
كما أكد الوزير الإماراتي أن دولة الإمارات بها أفضل تشريعات على مستوى العالم، وتضمن أن أي ممارسات لا تتفق مع هذه المنظومة لا نسمح بها، ويتم مواجهتها بكل حسم لغلق أي مجال فيه اختراق للآليات الموضوعة.
وخلال اللقاء، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بما عرضه السيد الوزير بشأن المنظومة الرقمية والتطورات التشريعية بملف العمالة، وما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور كبير في هذا الملف، مشيدة بنسبة النمو والمزيد من الإدماج للعمالة والتكنولوجيا، وتوطين للعمالة الماهرة.
وأضافت السفيرة سها جندي أنها على تواصل دائم بالجاليات المصرية بالخارج بشكل مباشر لمتابعة أحوالهم، وسيتم التنسيق سويا في حالة وجود أي مشكلة أو أزمة، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بمصر على توعية العامل قبل سفره للعمل بالخارج بكافة حقوقه وواجباته وقوانين الدولة التي سيعمل بها، حيث إننا حريصون على ربط التدريب بسوق العمل والتوظيف، لافتة إلى التعاون مع الجانب الألماني، ممثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والذي يعمل على توفير فرص جيدة للتدريب للعمالة بهدف تأهيلها لإلحاقها بسوق العمل فى وظائف متعددة سواء في سوق العمل المصرية أو الألمانية، وتستهدف وزارة الهجرة التعاون مع عدة دول عربية وأوروبية وتكرار التجربة بشكل موسع في الفترة المقبلة لخلق المزيد من فرص العمل والتوظيف للعمالة المصرية، كما تعمل الوزارة بشكل أساسي على زيادة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».
كما أضافت الوزيرة أن المركز يتيح العديد من الخدمات، التي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.
وأوضحت الوزيرة تفاصيل برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" (THAMM)؛ والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وذلك بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي.
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بما يقوم به المركز المصري الألماني وبرنامج THAMM، من تدريب وتوعية للعمالة والعمل على توسعة التجربة لتشمل دولا أخرى.
وفي السياق ذاته، اتفق الوزيران على التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بدولة الامارات، بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين، ورفع الشكاوى العمالية، والتعامل مع الأوضاع الصحية، وتسريع الإجراءات فيما يتعلق بعودة الجثامين في حالة الوفاة، وإنهاء مشكلات العقود الوهمية للعمل وسوء استغلال التأشيرة الحرة.
في ختام اللقاء، قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، درع الوزارة، إلى الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، تقديرًا للتعاون القائم والتنسيق لصالح البلدين وتيسير أمور أبناء الجالية المصرية، وتطلعا لمستقبل أفضل لمواطني الدولتين.
